أحداث اليوم -

    حال تدخل حكومي دون رد مجلس النواب لمشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية والذي من شأن إقراره الغاء المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات ودمجه.

وقرر مجلس النواب احالة مشروع القانون إلى اللجنة الادارية بعد جدل واسع ومزاج نيابي كان يقضي برد القانون.

وفي التفاصيل، ذهبت تعليقات نيابية تطالب رد مشروع القانون وبدأ هذا الرأي يتسيد خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، قبل أن يتقدم رئيس الوزراء هاني الملقي ونائبه جمال الصرايرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة بمرافعات لمنع رد القانون.

ودافع الرئيس والصرايرة وشويكة عن عملية دمج المركز الوطني بتكنولوجيا المعلومات، وجعل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخلف القانوني والواقعي للمركز.

وقال نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة ان التوجه في المرحلة المقبلة سيكون نحو ضم هيئات وليس "تفريخها".

واضاف الصرايرة ان الحكومة جادة باعادة هيكلة قطاع الاتصالات بالكامل تحت مضلة واحدة، مشيرا الى وجود وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنولوجيا المعلومات.

واشار الصرايرة الى وجود خطوات قادمة لدمج العديد من المؤسسات تحت مضلة واحدة رافضا سياسة "التفريخ".

وطالب الصرايرة بتحويل قانون الاتصالات الى اللجنة المختصة.

وانتقد النائب أحمد الهميسات وزيرة الإتصالات مجد شويكة بقسوة متهماً اياها بـ "الفشل"، وقال الهميسات خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية "الوزيرة فشلت في كل ما هو تقني كما فشلت في ادارة البرنامج الحكومة الالكترونية".

واتهم بأن "فكرة الالغاء مبنية على مصالح شخصية"، مشددة على أن المركز يحتوي على جميع الرسائل الآمنة وهو يشكل نقطة آمنة لدخول الشبكة الحكومية.

أما النائب مفلح الخزاعلة فاثنى على مداخلة النائب أحمد الهميسات مطالباً برده، وقال إنه تابع لديوان الخدمة المدنية ويخضع لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن مجلس النواب السابق قام برده.

أما النائب منال الضمور فرفضت الغاء المركزي وقال إنه جاوز عمره عقد من الزمن وقدم المركز خلالها الانجاز الوطني، وأضافت "نشتم بيع الخدمات الالكترونية للقطاع الخاص ما يضع أسرار الدولة في مهب الريح بخاصة أن الغاء القانون لا يحقق الغايات المرجوة من الغاء المؤسسات المستقلة".

وقالت "فلتتجرأ الحكومة على مؤسسات أخرى ليس أولها هيئة الطاقة".

أما وزير الإتصالات مجد شويكة فقالت إن هنالك انسجاماً مع توجهات الحكومة ومجلس النواب في الغاء المؤسسات التي ليس لها دور رقابي، وبينت أن وزارة تطوير القطاع العام قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية باعداد دراسة للقيام بالجهود التي يقوم بها المركز، فكانت التوصية بدمج المركز لا الغائه.

أما النائب عبد الكريم الدغمي فأيد الدمج مع وزارة الاتصالات ليعود إلى بيته الطبيعي وقال "ما دام الدستور دستور الوزارات لا الهيئات كما لعب بعض الأشخاص الذين انشأوا الهيئات التي كبدت الوطن مبالغ كثيرة".

أما النائب خالد رمضان فقال "يجب اخراج المركز الوطني من فكرة انه مؤسسة مستقلة"، بينما قال النائب ثامر بينو إن الوزارة ابلغتنا سابقاً أن المركز يبيع الخدمات للقطاعين الخاص والعام فيما الوزارة لا تستطيع تقديم هذه الخدمات بحكم النصوص"، متسائلاً " فهل سنخصخص هذه الخدمات؟".

واجابت الوزيرة بالقول : بيع الخدمات للمؤسسات الحكومية وهنالك جزء صغير لا يمثل 4 % يشكل نطاق الاردن ومن التعليمات يمكن بحث تحصيل الايراد المتحقق، وبحثنا الأمر من القانونيين.

أما النائب حسين القيسي فايد رد القانون، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى أن المركز الوطني ليس تفريخاً.

[24-04-2018 11:56 AM]