أحداث اليوم - أكد عضو لجنة الدفاع عن المزارعين رعد الرواشدة، ان الحكومة رفضت استبدال ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الحيواني والزراعي في بعض الأمور برسوم وضرائب أخرى اقترحها المزارعون بسبب وجود معيقات فنية وقانونية تمنع استبدالها.

وبين الرواشدة خلال اجتماعهم اليوم في مجلس النواب بحضور امين عام وزارة المالية عز دين كناكرية ومدير عام ضريبة المبيعات حسام ابو علي ورئيس لجنة الزراعة في مجلس الاعيان مروان الحمود وعدد من النواب ولجنة دفاع عن المزارعين، انه تمت الموافقة على بعض نقاط، فيما النقاط التي يوجد فيها معيقات فنية وقانونية تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة تتكون من مدير عام الضريبة وعدد من المزارعين وخبراء ضريبيين تبدأ اجتماعاتها غدا الاربعاء ولمدة أسبوع للخروج بنتائج بديلة.

هذا وكانت مصادر رسمية رجحت أمس التوصل الى تفاهمات مع المزارعين بشأن مطالبهم المتعلقة برفع الضريبة عن القطاع الزراعي التي اقرتها الحكومة مؤخرا.

واشارت المصادر الى ان الحكومة وافقت على غالبية مطالب المزارعين بعد لقائهم نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان قبل نحو اسبوعين معبرة عن املها في انتهاء الازمة التي باتت تراوح مكانها منذ اكثر من شهرين.

كما سيتم استبدال ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الانتاج الحيواني والزراعي برسوم وضرائب اخرى سيتم توافق عليها بين طرفين خلال لقائهم بوزير المالية عمر ملحس ورئيس لجنة الزراعة في مجلس الاعيان مروان الحمود الذي سيعرض عليهم البدائل التي تدارستها لجنة شكلت لهذه الغاية.

هذا وكان "لجنة دفاع عن المزارعين" بينت في بيان لها اول من امس انهم يترقبون إلغاء الضريبة عن القطاع الزراعي، وذلك مع اقتراب مهلة كان رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان مروان الحمود طلبها، وشارفت على الانتهاء.

وأوضحت لجنة الدفاع عن المزارعين انها "ما تزال تنتظر انتهاء المهلة التي بقي لها ثلاث أيام".الغد

واعربت اللجنة، في بيانها عن أملها في أن "تكون هذه المهلة فرصة لتحكيم العقل وإعلاء المصلحة العامة للوطن وللقطاع الزراعي والتفكير بكل جدية بنزع فتيل أي تصعيد قادم من خلال الاستجابة لمطالب المزارعين" على حد تعبير البيان.

واكدت اللجنة أنها "في حال انعقاد دائم وعمل مستمر لدراسة جميع السيناريوهات القادمة وكيفية التعامل معها والتي ستحددها نتائج انتهاء المهلة"، معبرة عن شكرها "العميق للمزاراعين على ثقتهم وتفاعلهم المستمر، وكذلك للمؤسسات والهيئات ووسائل الاعلام وللشعب الاردني الذي ساند حقهم المشروع في الدفاع عن القطاع الزراعي".

وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان بين خلال لقائه اللجنة قبل3 اسابيع ان "قضية الزراعة هي قضية وطن"، متعهدا بمتابعة قضية القطاع الزراعي "حتى إلغاء الضريبة عليه"، مؤكدا ثقته التامة بشرعية مطالب المزارعين.

وبين الحمود، انه يعمل على إيصال الرسالة إلى أعلى المستويات في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المزارعين في أقرب وقت لما فيه من أهمية كبيرة.

وأضاف أن القطاع الزراعي "يتعرض للانهيار وعلى الحكومة التعجل في حل الأزمة، قبل تحول الأردن من بلد منتج إلى بلد مستهلك"، داعيا إلى التسريع في انقاذ المزارعين من تراكم الخسائر التي أدت إلى زيادة المديونية على المزارعين وزيادة عدد المطلوبين قضائيا.

وكان المزارعون علقوا اعتصامهم أمام مجلس النواب، بعد حصولهم على وعد من الحمود، بالعمل على إلغاء ضريبة الـ10 % التي فرضت على القطاع الزراعي قبل ثلاثة أشهر.