أحداث اليوم - كشفت مصادر نيابية عن ان مجلس النواب سيقر تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت المصادر ان اللجنة القانونية في مجلس النواب التي باشرت بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي ستقر هذه التعديلات خلال الاسبوع الحالي.

واكدت المصادر ان ابرز التعديلات سيتضمن تعديل مدة المكتب الدائم لزيادة فترته من سنة الى سنتين خاصة وان مدة رئيس مجلس النواب اصبحت سنتين وفق التعديل الدستوري الاخير وهو ما يتطلب تعديل النظام الداخلي لكي ينص على ان مدة الرئيس هي عامان ، كما سيتم تعديل مدة نواب رئيس مجلس النواب والمساعدين لتصبح ايضا عامين.

كما اكدت المصادر ان التعديلات ستشمل عدد اللجان الدائمة في مجلس النواب البالغه 20 لجنة حاليا بحيث سيتم اختصارها الى عدد اقل ،كما ستعدل المادة المتعلقة بانتخاب اللجان الدائمة كل عام بحيث تصبح كل عامين اسوة بالمكتب الدائم.

وقالت المصادر ان اللجنة تبحث تعديلا قد يثير نقاشا وجدلا بين النواب متعلق بنظام الحديث تحت القبة اثناء مناقشة التشريعات بحيث تكون المداخلات تحت القبة اقل.

وتؤكد المصادر ان هذا التعديل يهدف الى اختصار الوقت في المناقشات تحت القبة مقابل ان تكون النقاشات حول التشريعات داخل اللجان النيابية المختصة والتي ستكون هي "المطبخ التشريعي"

كما ستشمل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي قضية المذكرات التي يوقعها النواب والتي يشترط ان يوقع على المذكرة ربع اعضاء مجلس النواب قبل رفعها الى رئيس المجلس ، كما سيتم تعديل المادة المتعلقة بطلب المناقشة العامة والتي ايضا ستشرط بان يوقع على المذكرة التي تطالب بعقد جلسة مناقشة عامه ايضا ربع عدد اعضاء مجلس النواب من اجل وضعها على جدول اعمال المجلس. ويشار إلى اللجنة القانونية ناقشت في اجتماع عقدته الخميس الماضي تعديل مشروع النظام الداخلي.

وقال رئيس اللجنة النائب حسين القيسي في تصريح عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت مشروع تعديل النظام الداخلي و استمعت من الحضور الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التعديل لافتا الى ان اللجنة ستتدارس هذه الملاحظات وفقا للمذكرة النيابية المحالة للجنة من مجلس النواب لتعديل النظام الداخلي للمجلس. وتابع القيسي ، ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة واقرار مواد مشروع التعديل.

بدورهم قدم رؤساء الكتل النيابية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع التعديل.الرأي