الرئيسية 
مقالات واراء
تكريما وتقديرا للمبادرة النفيسة التي قدمتها الحكومة للموظفين والعاملين في القطاع العام بتعديلها لنظام الخدمة المدنية وتضمينه ببعض المواد التي يقال بأنها تهدف لتجويد وتحسين الأداء الوظيفي في القطاع العام ، من خلال تحديد مستويات وأرقام محددة لتقييم أداء الموظفين تحت مسمى المنحنى الطبيعي ، فإنني ومن باب الامتنان لحكومتنا على هذا المنحنى يطيب لي أن أتقدم بمقترح يضاف إلى مواد نظام الخدمة المدنية و بنص معدل تحت عنوان منحنى التوزير الطبيعي .
هذا المنحنى لن يختلف كثيرا عن المنحنى الطبيعي لتقييم الموظفين وسيحدد فيه أيضا مستويات "محددة" لتقييم أداء الوزراء والحكومات خلال المرحلة القادمة والمفصلية من تاريخ الوطن.
وقد عهدنا الخطاب الإصلاحي العرمرمي يتصدر تصريحات المسؤولين وأصحاب الدولة والفخامة لذلك لا ضير على الإطلاق من تخفيض حدة الانحناءات والتعرجات التي أصابت الأداء الرسمي للمسؤولين من خلال تطبيق نظام المنحنى الطبيعي للتوزير !
من المقترحات النوعية التي سيحتويها منحنى التوزير تحديد عدة مستويات وتقييمات لحجم العطاء والجهد الذي يبذله أصحاب المناصب العليا في الدولة خلال جلوسهم على متن حقائبهم السيادية ، وكذاك أيضا رسم خارطة طريق لا انحناء فيها لاختيار شكل ولون ونوع المسؤول المرشح لاستلام منصبه بحيث لا يتضمن المنحنى أي أسس كلاسيكية قوامها التوريث والتخصيص لمناصب الدولة العليا .
ثقتنا كبيرة بأن الحكومة التي أثبتت جدية عالية وحرص دفين على إصلاح القطاع العام بأنها ستتقبل بكل رحابة صدر وعيون متفتحة مقترح المنحنى الخاص لاختيار المتوزرين وسيغدو بين أيدي المسؤولين منحنى (عدد إثنين) ! ولن يقتصر الأمر على منحنى طبيعي لموظفي القطاع العام ظاهره التجويد والتحسين وباطنه التمييع والطرد الممنهج وهروب تكتيكي مقنن للحكومة للخلاص من العبء الكبير الذي تشكله هذه الشريحة من الموظفين على خزينة الدولة !!!
