أحداث اليوم - - ناقشت النائب ديمة طهبوب اول استجواب يعرض في الدورة الحالية للمجلس حول مبلغ 390 مليون دينار كسلفة من البنك المركزي ذكرها ديوان المحاسبة منذ 17 عاما.

واشارت طهبوب خلال جلسة النواب الاحد الى الاستجواب الاول الذي يتم مناقشته في الدورة، مبينة ان الاستجواب بدأ بسؤال لوزارة المالية حول بند تكرر في تقرير ديوان المحاسبة حول سلفة مالية من البنك المركزي، حيث سألت طهبوب عن كيفية دخول مبلغ 390 مليون دينار ضمن موجودات البنك المركزي، ومصدرها، كما سألت عن اسباب السلفة التي حصلت في عام 1991، وطلبت طهبوب افادتها بالسند القانوني الذي تم الاستناد اليها لمنح السلفة، وسبب عدم جدولة سداد المبلغ.

بدوره قال وزير المالية عمر ملحس إن هذه السلفة منحت من قبل البنك المركزي لوزارة المالية في اوقات عصيبة جدا، وفي نهاية وبداية التسعينات، لافتا الى ان من يراجع الحسابات الختامية للحكومة فانه يجد هذا المبلغ، والسلفة الاستثنائية سيمت كذلك لانها جاءت في ظرف استثنائي، وبين ان السلفة كانت عام 1989 وتحولت لسند في عام 1991.

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن قيام الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي في ذلك الوقت كان ناجم عن نقص السيولة ومعالجة العجز النقدي في الموازنة باعتبار ان العجز لا بد من تسويته وقد تم الحصول على سلف مختلفة بموجب قرارات لجنة الامن الاقتصادي، وهذه السلفة كانت في عام 1989 عندما تم وضع برنامج التصحيح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على وضع سند سلفة دون اجل محدد والعائدات تذهب لتمويل الخزينة التي يتم بموجبها الانفاق على المشاريع، منوها الى ان الاستدانة من البنك المركزي هي اخطر انواع الاستدانة على الاقتصاد الوطني، وفي عام 2001 صدر قاتون الدين العام، وبموجبه يعني ان تتوقف الحكومة عن الاستدانة من البنك المركزي، وقد بدأ النقاش بين الحكومة والبنك المركزي، وقد تم وضع اتفاقية بين الوزارة والبنك المركزي تقوم وزارة المالية بتسديد ديونها المتراكمة عليها، وتم الاتفاق على دراسة عملية السند المالي وقد لجأت الحكومات السابقة لمعالجة الاستدانة من البنك المركزي وقد جاء قانون البنك المركزي ومنع البنك المركزي كليا من اقراض الحكومة باي وضع كان، فيما كان قانون البنك المركزي عام 1971 اجاز للبنك منح القروض، والحكومة حاليا تقوم بسداد قيمة السلفة والاجراءات التي تمت وفق القانون الاردني وقرارات لجنة الامن الاقتصادي في ذلك الوقت.

النائب خليل عطية قال إن النظام الداخلي يحاسب الوزير على شأن في وزارته وهذه القضية ليست في عهد الوزير الحالي.

وايد النائب عبد الكريم الدغمي ما ذهب اليه النائب عطية وقال الدغمي إن مجلس النواب الحادي عشر قد شكل لجنة احد اعضائها بحسب ما اذكر النائب عبد الله العكايلة للبحث في كل قضايا الفساد قبل عودة الحياة البرلمانية وحاكمت كل المرحلة التي سبقت برلمان الحادي عشر، متوقعا ان تكون هذه القضية من ضمنها.

وأشار الدغمي الى أن السلفة كانت في عهد لجنة الامن الاقتصادي التي شكلت في عهد الاحكام العرفية.

النائب علي الخلايلة أكد أن القضايا الاقتصادية لا تسقط بالتقادم، مشددا على ضرورة البحث في الملف.

وخالف النائب عبد الله العكايلة وقال :'ليست المسالة متعلقة بالوزير الحالي وانما متعلق بنهج حكومي متعاقب'، مشيرا إلى أن المسألة تكمن ببيان اسباب هذه السلفة، خصوصا في ظل وجود معلومات ناقصة.

النائب صالح العرموطي قال إن الموضوع ليس مرتبطا بوزير معين وانما هي متعلقة ايضا بحكومات متعاقبة، مشددا على حق النواب بمناقشة الاستجواب مبينا ان الاموال العامة لا تسقط بالتقادم.