أحداث اليوم -

خاص - كشف عضو كتلة الاصلاح النيابية صالح العرموطي عن مباشرة كتلة الإصلاح النيابية بالاتصالات مع القوى السياسية والحزبية لعقد جلسة تشاور لمناقشة مشروع مقترح لقانون الانتخابات  الاثنين المقبل.

من جهته، تحدث العرموطي، عن نيته في تقديم مشروع قانون انتخاب جديد للمجلس ليتم مناقشته والتصويت عليه ويدخل مراحله التشريعية ليصبح ملزما للحكومة، بعد الاستماع لكافة وجهات النظر من الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة اطياف المجتمع.

وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إن ابرز ملامح القانون الجديد بحيث يتضمن المشروع تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 80 نائبا نظرا لوجود مجالس المحافظات "اللامركزية" والتي من شأنها القيام بكافة الواجبات الخدمية للمواطنين ويكون المجلس النيابي متفرغا للرقابة والتشريع فقط، اضافة الى تخفيض سن الترشح ل 25 عاما بدلا من 30 وذلك بتعديل نص الدستور ليتوائم القانون مع النصوص الدستورية.

واضاف ان القانون الجديد يحتوي ايضا على الترشيح ضمن قائمة وطنية على مستوى المملكة اضافة الى القائمة النسبية المفتوحة ضمن الدوائر مع وضع الية جديدة للبواقي والخروج من الاجتهادات، اضافة الى السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات والادلاء باصواتهم في سفارات المملكة المنتشرة في الخارج، مع الاخذ بعين الاعتبار للموقوفين (الغير محكومين) في مراكز الاصلاح، والمرضى داخل المستشفيات.

وبين العرموطي على ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي قد تتعارض مع بعض مواد القانون الجديد ليتم السماح بانشاء قوائم حزبية لخوض الانتخابات، مؤكدا ان المقترحات قابلة للنقاش وعلى كافة المستويات.

واكد ان اقرار قانون انتخاب جديد لا يعني بالضرورة حل المجلس الحالي، كون الظروف الحالية لا تسمح بوجود فراغ دستوري اذ يتعين على الحكومة التي تنسب بحل البرلمان ان تقدم استقالتها خلال اسبوع واجراء الانتخابات البرلمانية خلال اربع شهور من تاريخ الحل، وهو الامر غير الممكن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.