الرئيسية احداث البرلمان

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة ترد على توصيات النواب
    مجلس النواب

    أحداث اليوم -

    اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان الحكومة ارسلت الى مجلس النواب ردها على توصيات المجلس بخصوص قرارات الحكومة الاخيرة المتعلقة بالأسعار ورفع ضريبة المبيعات

    وقرأ الطراونة ردود الحكومة امام النواب والتي سيتم مناقشتها في جلسة خاصة تحدد لاحقا .

    وقال الطراونة ان هناك ردود من الحكومة وردت على توصيات المجلس منوها ان مجلس النوب طلب من الحكومة في التوصية الاولى ارسال تعديل على قانون ضريبة المبيعات رقم 6 لسنة 1994 ليكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس عبر تفويض الحكومة، حيث ردت الحكومة على ذلك ليس كما اراد النواب تماما.

    فقد جاء رد الحكومة انه بالإشارة للأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لعالم 2009 والذي تضمن ان توحيد الاجراءات للإدارة الضريبية سواء في قانون الضريبة العامة للمبيعات وضريبة الدخل جاء بهدف تبسيط الاجراءات وتحقيق التوازن بين حقوق الدخل والمبيعات والمكلفين وان الحكومة ليس لديها نية لزيادة مقدار الضريبة عن حدها المقرر والمعمول به بـ16%، وليس بمقدور الحكومة تعديل هذه النسبة الا عبر المجلس، وان القانون اعطى للحكومة المرونة بتعديل النسب بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية المذكورة، وعلق الطراونة على اجابة الحكومة بالقول ' نحن طلبنا بإرسال تعديل على القانون، وجاء الرد منافيا تماما لطلبنا.

    وقرأ الطراونة التوصية الثانية المتعلقة بإلغاء الضريبة على الكتاب والقلم، بالقول ان الحكومة نفذت هذه التوصية، وفيما يتعلق وقال الطراونة فيما يتعلق بالتوصية الثالثة بتزويد المجلس بحجم الاحكام القضائية القطعية غير المحصلة المتعلقة بالقضايا الضريبية، حيث جاء رد الحكومة بان القرارات القضائية في الضريبة تبلغ 301 مليون دينار، منها 106 مليون في التحكيم الدولي و46 مليون دينار ارصدة غير قابلة للتحصيل، وبذلك يكون الرصيد المتبقي في قضايا ضريبة الدخل القابلة للتحصيل 147 مليون دينار، اما بخصوص الضريبة العامة على المبيعات فقد بلغ رصيد القرارات القطعية 21 مليون دينار، منها 2 مليون ارصدة غير قابلة بالتحصيل وبذلك يكون الرصيد المتبقي من قضايا الضريبة العامة للمبيعات القابلة للتحصيل 19.9 مليون دينار.

    وفيما يتعلق بتوصية النواب المتعلقة بالإعفاءات والتحويل للمستشفيات في الامراض المزمنة كالسرطان والقلب والكلى الى مستشفى الجامعة ومركز الحسين للسرطان، حيث ردت الحكومة بانه قد تم تنفيذ التوصية.

    اما بخصوص تحديد هامش ربح محدد ومراجعة اسعار الادوية فقد عرضت الحكومة في ردها على التوصية، بان تسعير الادوية يعتمد على الاسس المعمول بها في قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لعام 2013، وان هناك توجه من الحكومة لتعديل اسس التسعير لتخفيض اسعار الدواء، وعلق رئيس المجلس بالقول نحن لسنا بحاجة لتوجه وانما بحاجة لتحديد توقيت.

    اما توصية المراقبة على اجراءات البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة فقد جاء رد الحكومة بان اسعار الفائدة في البنوك تخضع للعرض والطلب بين البنك والعميل، وان البنك المركزي يتعمد عند تعديل الفوائد المختلفة لتطورات الظروف الدولية ولارتباط صرف الدينار الاردني بالدولار الاميركي، وان أي عمليات في البنوك تكون موثقة وفق التشريعات الناظمة في البنك المركزي والصادرة عنه.

    وبخصوص التوصية النيابية بتخفيض كلفة الانتاج الزراعي وفتح اسواق جديدة للتصدير وعدم فرض الضرائب على مدخلاتها، جاء الرد الحكومي بانها تسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية، واعادة احياء الاسواق التقليدية، حيث تم تصدير اكثر من 18 الف طن للسوق العراقي واستمرار تقديم الاعفاءات الجمركية للمنتجات الاردنية المصدرة للسوق الروسي.

    وفيما يخص التوصية المتعلق بالضريبة فقد اشارت الحكومة في اجابتها بانها قامت باستثناء الاسمدة والادوية البيطرية من الزيادة على النسب الضريبية والغاء الزيادة التي طرأت في نسب الضريبة على الدجاج الحي وتأجيل تطبيق الضريبة على مدخلات الانتاج النباتي، كالفواكه والخضروات، وعلق الطراونة بالقول 'مع احترامي كان بمقدور الحكومة ان توضح بانها اجلت بان يكون هناك ضريبة على الخضروات والفواكه والدجاج الحي لان الشارع لا علم له بذلك'، مشيرا ان الحكومة قالت انها ستقوم بفتح فروع جديدة للمؤسستين العسكرية والمدنية، مشيرا ان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي للجمعيات التي تعمل في مجال حماية المستهلك.

    اما فيما يتعلق بتوصية المجلس بوضع خطة اقتصادية شمولية لزيادة الايرادات، عرضت الحكومة في ردها انها وضعت خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووضع خارطة للإصلاح المالي واعادة النظر في النظام الضريبي، وازالة الاعفاءات غير المجدية ومأسسة شبكة الامان الاجتماعي، ووضع الاجراءات للحد من البطالة وحلها، حيث نفذت الحكومة بعض الاجراءات في مجال تنظيم سوق العمل، وان سياستها تقوم على التشغيل وليس التوظيف.

    اما بخصوص التوصية بإعادة النظر بالضريبة العامة التي فرضت على السلع فقد تم اتخاذ قرارات حكومية بإعادة النظر في النسب الضريبية على بعض السلع كما كانت عليه سابقا واستنادا للإرادة الملكية، وانها لم تفرض ضريبة على اطارات السيارات.





    [11-03-2018 07:08 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع