أحداث اليوم -

رداد القلاب - أثارت وجبة التغييرات التي طرأت على الحكومة ومديرية الامن العام والديوان الملكي، شرائح واسعة من الاردنيين وأدت بشكل فاضح الى تكريس "المناطقية " المقيت ، وبنفس الوقت "فرملت "الحكومة هدفها من التعديل وهو وقف او التخفيف من السقوف "الخشنة " لمطالب حراكا السلط والكرك.

واحدثت التغييرات ، شرخا واسعا من خلال رسالة مفادها "خذ حقك بيدك " و" من يعترض يتم استرضاؤة "، ما أدى الى "الغبن " لدى عشائر وشرائح اجتماعية كبيرة ، وغضب شديد وموجة من الاعتراضات التي ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي طيلة نهار امس ، وبنفس الوقت ضربت الحكومة بعرض الحائظ ، الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات .

الحكومة "فسحلت " عندما اقدمت على تعيين 4 شخصيات من محافظة السلط وهم وزيرين في الحكومة وزير الدولة احمد العبادي وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية عبدالناصر ابو البصل الفاعوري ومدير الامن العام فاضل الحمود ومدير مكتب جلالة الملك د. منار الدباس .

وبالتزامن، اخطأت عندما هيكلت الحكومة إعادت تموضع ابناء محافظة الكرك التي تواصل الاحتجاج على رفع الاسعار حيث تم تعيين وزير الداخلية سمير مبيضين وإختيار منصب الرجل الثاني في الحكومة لنائب رئيس الوزراء جمال الصرايره ، وتعيين بشير الرواشده وزيرا للشباب .

أوصلت الحكومة رسائل "خاطئة " عدة منها :من يستقوي على الحكومة يتم استرضاؤه بطريقة واخرى مكرسة نهج حكومات سابقة نذكر منها حادثة نقد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة المستقيل، د. ممدوح العبادي لحكومة عبدالله النسور، بسبب عدم تعين وزيرا من ابناء عشائر العبابيد ، حيث تقلد بعدها حقيبة الرجل الثاني في الحكومة ، نائب رئيس الوزراء وزيراً للدولة .

واول تلك الرسائل "الخاطئة " تردف الى التعديل حزمة قرارات اقتصادية تؤشر الى محاولة تغيير النهج الحكومي واستنزاف جيب المواطن ولكن اصرت على نهجها السابق.

وأخطأت الحكومة في حساباتها، عندما اعتقدت ان هذه الطريقة لنزع الدسم "واحتواء " ابناء السلط والكرك ، لتعد اي الحكومة وتعترف بـ خللا امنيا اضافة الى الخلل الاقتصادي الواضح ، وبذلك تضع موجبات تغييرها في طريقة .

كما وقعت بالخطأ عندما صنفت الحراك المطالب باسقاطها ، خللا امنيا، وذلك عندما لمح الرئيس هاني الملقي امس اثر التعديل الحكومة عندما اعترف بوجود خللا امنيا، وسط تنامي موجة العنف والجرائم التي لم تشهد لها المملكة مثيل قبل ذلك .

وبالتزامن تستمر الحكومة واجهزتها الرسمية ، بالمعالجة - الركيكة – للحراكات الشعبية المطالبة بالعودة عن قرارات حكومية من قبل بيانات مجهولة الهوية ، تتبنى وجهة النظر الحكومية ، التي توصلها الى وسائل الاعلام المختلفة ، حيث – تكفر- المحتجين او المعتصمين على امر ما .

شخصيتا وزير الداخلية سمير مبيضين ومدير الامن العام فاضل الحمود ، - مع الاحترام الكامل لهما – ، جاءا من رحم المطبخ الامني ووصلا الى مراحل متقدمة فيه ، ولم يقدما حلولا خلاقة ، اضافة الى تشكيك، مقربون ، بقدرة الرجلين بالتأثر وانهاء الحراك،المستمر منذ نحو 24 يوما والذي يصر على مطالبة بتغيير الحكومة وحل مجلس النواب والعودة عن قرار رفع الاسعار والضرائب .

وياتي الاعلان عن التعديل الحكومي موجة غضب لدى العشائر والمحافظات التي لم تحظى بحصتها من كعكة التعديل الحكومة وبدأت بالمطالبات ورفع العرائض وتخبط في المعالجات - الركيكة – لمطالب الناس ، وذلك – بتكفيره – والصاق تهمة – الخيانة الوطنية – وغيرها بهم.

إلى ذلك ، جاءت خطوة الحكومة غير مفهومة من خلال طريقة بالتعامل وزير المياه والري المخضرم والمحبوب د. حازم الناصر، ولنقل وزير العمل علي الغزاوي – صديق الملقي – من وزارة العمل إلى وزارة المياه والري وإختار باسم مراد مجددا وزيرا للعمل مكان الغزاوي.

وفي خطوة توحي بان كافة المشكلة ، بيئة وفي وزارة الشباب ، حيث إختار نايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط الذي غادر الحكومة فيما جلس بشير الرواشده في موقع الخريشا وزيرا للشباب وتم الاحتفاظ بـ مقعد قبيلة بني صخر بوزير البيئة الجديد.