أحداث اليوم -

خاص - وقع 20 نائبا على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بمنع المستثمرين اليهود الاستفادة من قانون منح الجنسية الأردنية.

وجاء في المذكرة الذي تبناها النائب أحمد الرقب، "على ضوء قرار الحكومة الجديد منح تسهيلات للمستثمرين ومن ضمنها منح الجنسية وشراء العقار، أطلب مخاطبة رئيس الوزراء بإعداد صيغة تمنع المستثمرين اليهود من الاستفادة من هذه التسهيلات".

وقال الرقب لـ"أحداث اليوم" إنه لابد من الحكومة التعاطي بشكل إيجابي، مع المذكرة.

وأضاف الرقب أن عدم وجود احتياطات وضوابط احترازية على استثمار الشركات الإسرائيلية والمشبوه، لها تداعيات خطيرة خطرا على مستقبل المملكة.

يشار إلى أن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.