أحداث اليوم -

آية قمق - بين متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار المتزايدة سواء على فواتير الماء، الكهرباء، المحروقات، وعلى الخبز، والمواصلات، يتزاحم البعض من المواطنين على محال بيع المواد التموينية، يجد المواطن الأردني نفسه حائراً ما بين الدخل الذي يأتيه وكيفيه صرفه على الحاجيات الأساسية والدخل أقل من المتطلبات، عدا عن مصروف الأولاد ومتطلبات فصل الشتاء من التدفئة وغيرها، ويبقى قلقا جداً بالتفكير بكيفية جمع قوت يومه وضبط ميزانيته في ظل دعوات الحكومة إلى محاولة التوفير وترشيد الإنفاق.
فيما دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المواطنين ( للصبر ) قائلاً " إن الأمور سوف تتحسن، ولكننا بحاجة إلى صبر؛ حيث لا يمكن حل ما حدث في عشر سنوات في سنة واحدة ".
وأضاف "أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية جاءت لحماية الوطن والمواطنين، مؤكدا أنه لولا هذه الاجراءات لوصلت نسبة الديْن إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 100 بالمائة وهي مرحلة الإفلاس".
وقال: " نحن ندرك ونقدر أن المواطن تحمل صعوبات اقتصادية، وعلينا جميعا أن نتحمل معا لأن الذي نحميه ليس حكومات، وإنما الذي نحميه هو وطن، فالحكومات تأتي وتذهب ويبقى الوطن معربا عن ثقته بقدرة الوطن وأبنائه على الخروج من هذه المرحلة الصعبة ".
بينما المواطن الذي أتعبته وأثقلت كاهله الأسعار، في ظل ارتفاعات الأسعار المتتالية، أكثر من الوقت الذي مضى في حين أنه لا يتسطيع أن يدخر وتجد محفظته خالية من منصف الشهر.

وقال الملقي إن ما قامت به الحكومة من إجراءات اقتصادية أعادت الأمور إلى نصابها من خلال التراجع عن إعفاءات متتالية اتخذت سابقا لأغراض شعبوية، وساهمت في تعزيز ثقافة الاستهلاك، وأدت إلى تداخل الطبقات في الاستهلاك، مما زاد من ديون المواطنين، في ظل غياب برامج تتحدث عن التوفير وتقنين الاستهلاك، لافتا إلى مظاهر الاستهلاك المتمثلة بشراء الأسرة القاطنة في شقة واحدة لأكثر من سيارة، والبورصات الوهمية، والبيع الآجل.

هذا رأي الحكومة ممثلة برئيسها..

اما ردود أفعال المواطنين على ارتفاع اسعار السلع ومنها الخبز والمحروقات وما يتبعها من ارتفاع بالمواد التموينية والخدمات، بحيث لا يستطيعون ادخار لو فلس واحد،كون المواد والسلع تتضاعف أسعارها يوماً عن يوماً، والراتب كما هو لا يزيد عليه شيئاً، فكيف يدخر المواطن ودخله متدنِّ؟
ويكون الحل لدى المواطن ان يلجأ للبدائل،ويشتري ما رخص ثمنه.
وبجانب آخر، نجد ان المواطن الأردني البسيط بعيداً عن لغة الأرقام والحسابات والموزانات الاقتصادية وثقافة الاستهلاك، فقط يتطلع بعين الخوف والرهبة لأي قرار حكومي جديد، والتبريرات التي تقدمها الحكومة لا تسقط بتغيير الأحوال وصعوبة الظروف الإقتصادية التي يعيشها الناس.

وضع صعب

وفي حديث احداث اليوم مع المحلل الإقتصادي مازن إرشيد يقول : " نحن الآن نعيش في وضع اقتصادي صعب وغلاء معيشة ورفع الضرائب ، وأبرزها رفع الدعم عن الخبز( كنا قبل رفع الدعم عن الخبز نشتري كميات كبيرة من الخبز عندما كان ثمنه ربع دينار، لكن عندما ارتفع الكيلو إلى 40 قرشا أصبحنا نحسب حساب الشراء، وعندما تكون قرارات إقتصادية جديدة أي مواطن بأي مكان بالعالم يتجه نحو ترشيد الإستهلاك وأيضاً قد يقوم بتغيير نمطه الإستهلاكي، ومثال على ذلك بدل شراء علبتين دخان أو بطاقات الشحن المدفوعة مسبقاً ، ويحد من نفاقته بنفسه من خلال ترشيد الإستهلاك، ويوجه النفقات نحو الأولوية ولا يعني ذلك تقليص النفقات نهائي والحد منها، لكن على المواطن أن يحاول ترشيد استهلاك نفاقته، وأن يوزع النفقات ".
وأوضح إرشيد : " الرواتب والإيرادات تعتبر متراجعة في ظل الظروف الاستثنائية تضخم وغلاء معيشة لا إرادياً يتجه المواطن لترشيد النفقات، ونحن بحاجة إلى تغيير النمط الإستهلاكي، وهناك عادات وتقاليد سلبية علينا أن نغيرها مثال على ذلك "الأعراس والذي يكون على وجه زواج، فرصة لتغيير بعض الأنماط في ظل ارتفاع الأسعار، والمظاهر ليست مهمة، وماذا لو كان هناك قانون يدعو إلى إلغاء العادات السلبية بوضع سقف للمناسبات خصوصاً الأعراس، مثال على ذلك كلفة الأعراس في ألمانيا وفرنسا ثلاثة أضعاف راتبهم الشهري أي 8 آلاف يورو يشكل حوالي ضعفين معدل الرواتب في هاتين الدولتين، أما بالأردن يكلف العرس 15 ضعفا مقارنة بالراتب والذي يتراوح الراتب من ( 300 - 400 ) دينار".

وأضاف : " لدينا خلل في طريقة حياتنا ولا ننسى أن الأردن من أكثر المدن بالعالم غلاء بالمعيشة، وتوجد أنماط استهلاكية لدى المجتمع الأردني علينا إعادة التفكير بها، وممكن أن تحصل حادثة واحدة للفرد ممكن أن تؤثر على القوة الشرائية للمواطن، في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الإقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة لا يستطيع المواطن أن يوفر، حتى أن يقترض فمعدل الفائدة لشراء بيت 9% ولا يوجد أقل من ذلك، وأصبحت تكلفة الإقتراض عالية عليه".

ثقافة الإستهلاك
أوضح إرشيد : " نحن بحاجة إلى تغيير ثقافة الإستهلاك وأن المواطن يبدأ من نفسه ( رب ضارة نافعة ) ونلوم الحكومة على ارتفاع الأسعار، وممكن المواطن في الوضع المتأزم أن يستفيد من خلال ترشيد النفقات وتكون الإستدانة من أجل الحاجات الأساسية فقط مثل الصحة والتعليم والتدفئة خلال فصل الشتاء. فمثلاً من العام الماضي للآن ارتفعت المحروقات 60 % بينما الكهرباء 4%، والحكومة أعفت خشب التدفئة، والناس لا تطالع الأخبار ليعرفوا الأنسب لهم، أيضاً من ثقافة ترشيد الإستهلاك، نحن قاربنا على شهر رمضان المبارك وهو شهر الصوم والعبادة وليس شهر الأكل، تجد البعض ينوعون بالأصناف للتصوير ووضع الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، العزائم نعم عاداتنا وتقاليدنا لكن فيه نمط إسراف مبالغ فيه".

تقول رشا عبد ( شؤون أسرية ) لـ احداث اليوم : " تستطيع ربة المنزل التوفير وتقليل الإستهلاك وتدبير مصروف البيت من خلال الطبخ في المنزل بدلاً من الإعتماد على الأكل الجاهز وغير الصحي، أن تكتب الأمور المهمة لشرائها وليس كل شهر تشتري رفاهيات وتغيير من أثاث المنزل والأشياء غير اللازمة،ومن الممكن وضع القائمة على باب المطبخ، أو تعليقها على الثلاجة. مجالسة الأبناء والحوار معهم وتوضيح مفهوم الميزانية، وتعليمهم تحمل المسؤولية وإطلاعهم على خطط الأسرة وتقديراتها بشأن مصروفات البيت، ليدركوا عدم تمكّنهم اقتناء كلّ ما يشتهونه، ولتقع عليهم بعض المسؤولية. تخصيص مبلغاً ثابت، ووضعه جانباً للحالات الطارئة، أو للتوفير، أو للإجازات.