أحداث اليوم -

محمود الشرعان - انتقد النائب صالح العرموطي قرر مجلس الوزراء، القاضي بمنح الجنسية الأردنية، للمستثمرين الأجانب، ضمن شروط معينة، متسائلا: "هل تمنح الحكومة الجنسية الأردنية لمستثمر يهودي؟"

وقال العرموطي لـ"أحداث اليوم" إن القرار الحكومي يفتح أبواب خطيرة من الناحية السياسية التي لا يمكن القبول بها.

وأضاف أن الوطن لا يباع، والجنسية لا تباع مقابل الاستثمار، ونحن بدولة وليس في مزاد، واصفا القرار بـ" غير الحكيم والراشد".

وتابع العرموطي أن "هذه الطريقة في الحصول على الجنسية الأردنية، غير صحيحة، "فمنذ متى كان الولاء للمال وليس للوطن"، فلابد من وجود قيود على المستثمر".

وبين أن هناك شروط نص عليها قانون الجنسية الأردنية، أهمها مرور مدة زمنية لا تقل عن 15 عاما متتالية على إقامته في الأردن، للفرد العربي، في حال أنه تخلى عن جنسيته الاخر.

وقرر مجلس الوزراء، الإثنين، منح الجنسية الأردنية، للمستثمرين الأجانب، ضمن شروط معينة، بحسب ما اعلن عنه وزير الناطق باسم الحكومة، محمد المومني.

وقال المومني خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة في الأردن، مقابل تقديم مبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دولار، بطرق مختلفة، وأن من ضمن الشروط الواجبة للحصول على الجنسية الأردنية، وضع وديعة في البنك المركزي بقيمة 1.5 مليون دينار في البنك المركزي، لمدة 5 سنوات، دون أن يتحصل على فاوائد لمدة عامين منها.

ومن الشروط شراء سندات خزينة أو أسهم، بقيمة 1.5 دينار، على أن يحافظ عليها لمدة 5 سنوات، وان يتم تسجيل مشروع استثماري، بأي قطاع، برأسمال لا يقل عن 2 مليون داخل العاصمة، و1.5 في خارجها، أما للحصول على الإقامة الدائمة فقط، شراء المستثمر الأجنبي عقار بقيمة 200 ألف دينار، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وفقا للوزير.

وبين المومني أن الجنسية أو الإقامة، ستمنح للمستثمر حال تحقيقه للشروط، دون انتظار انقضاء مدة إيداع الأموال، إضافاة إلى أن الحكومة وضعت سقفا، لمنح الجنسية أو الإقامة بهذه الآلية، عند 500 مستثمر سنويا.