أحداث اليوم -

أقرت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عددا من مواد مشروع قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.

وقال رئيس اللجنة المهندس حسن العجارمة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري، إنه تم إقرار تلك المواد بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.

وأضاف: أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بحضور معنيين بهذا الشأن، الأمر الذي أوجد تصورات واضحة استندت اليها اللجنة خلال مناقشاتها.

وتابع: ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد خلال اجتماعاتها اللاحقة للخروج بقانون عملي يتوافق مع المصلحة العامة.

من جهته، بين المصري ان قطاع النقل يحتاج الى تضافر كل الجهود للنهوض به، مشيرا الى ان القطاع يواجه حاليا العديد من العقبات، اهمها اغلاق عدد من المعابر الحدودية تبعا للاوضاع السياسية السائدة، وارتفاع اسعار الفيزا لبعض الدول المجاورة.

وأوضح أن حجم العمل المطروح في السوق لا يكفي لتشغيل القطاع، مضيفا أن الحكومة توصلت أخيرا لاتفاق مع نظيرتها العراقية يقضي بدخول الشاحنات الاردنية للعراق.

وأكد أن الحكومة ستقوم ايضا بفتح قنوات رافدة للقطاع مع دولتي مصر وليبيا.