أحداث اليوم -

اكد رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية زيد الشوابكة اهمية وجود قانون يضمن حقوق المواطنين وشركات التأمين دون المساس بحقوق اي طرف.

ودعا إلى ضرورة "ضبط عمل شركات التأمين من خلال التشريعات المعمول بها"، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية المحافظة عليها للنهوض بالقطاع الاقتصادي. كما لفت الى امكانية دمج الشركات والاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والصحة محمود الشياب والعدل عوض المشاقبة ومساعد مدير الامن العام العميد وليد بطاح ومدير اتحاد شركات التأمين مهر حسين وعدد من الخبراء والمختصين.

بدوره، قال القضاة إنه يجب التركيز على هذا القطاع والاستفادة منه، كونه من القطاعات المالية الهامة.

وبين أن وزارته تقوم حاليا بدراسة الاطار العام لقطاع شركات التأمين، بهدف الارتقاء به، فضلا عن مشروع الاتمتة الذي ينظم عمل هذا القطاع.

من جانبه، أوضح الشياب أن وزارته اعتمدت حزمة من الاجراءات التي من شأنها تعديل التقارير الطبية، فيما عملت على تطوير كوادرها الطبية.

من ناحيته، قال المشاقبة إن اللجنة الملكية لتطوير القضاء اوصت بالتحقق من التقارير الاولية والقطعية لانصاف اصحاب الحقوق واعطاء الثقة لشركات التأمين وتقديم العون للطرف المتضرر وتفعيل العدالة التصالحية، ما يؤدي الى تحقيق التقاضي بسهولة .

بدوره، قال حسين "ان خسارة قطاع شركات التأمين بلغت منذ العام 2000 وحتى الآن 250 مليون دينار"، مضيفا أن زيادة قسط التأمين المحدد والمقدم من قبل الحكومة "لا يتناسب مع قيمة التعويضات المقدمة للمتضررين".