أحداث اليوم -

أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة نائب رئيس اللجنة مصطفى ياغي وحضور قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة ومفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة والمفتش القاضي اشرف العمري.

وقال ياغي ان اللجنة اقرت المواد بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها والاستئناس بآراء العديد من المعنيين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المحلي والقضاة الشرعيين خلال اجتماعات سابقة.

وفيما يتعلق بزواج القاصر، أوضح ياغي أنه يجب توفر الرضا والاختيار حتى يتم اعطاء الاذن في حالات خاصة بزواج الفتاة التي أكملت 15 من عمرها.

بدوره، بين الخصاونة أنه يمنع زواج القاصر الا بعد المرور على مكتب الاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية، ويتم سؤالها عن بعض المواضيع المتعلقة بالزواج لبيان مدى معرفتها بما هي مقبلة عليه.

وتابع أنه بعد ذلك يتم التوصية للقاضي بمدى قدرة تلك الفتاة على الزواج من عدمه.