أحداث اليوم -

أقرّت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان الأحد برئاسة الدكتور رجائي المعشر وحضور رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومراقب عام الشركات رمزي نزهة، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة ٢٠١٧، كما ورد من مجلس النواب.

وجاء في الاسباب الموجبة للقانون، ان اعطاء الحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة حق الدخول في انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في الشركات يتنافى مع توجه الدولة في التخلي عن إدارة وتوجيه المشاريع الاقتصادية والتدخل فيها، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في ادارة الشركات وعدم التأثير على قدرته في اتخاذ القرار.

من جهة أخرى استمعت اللجنة الى شرح تفصيلي من المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني المهندسة هالة زواتي، عن مؤشرات ادارة الاداء المالي الحكومي، ودور السياسة المالية في التأثير على أداء الاقتصاد الوطني.

وقال المعشر ان النمو الاقتصادي الحقيقي هو التحدي الرئيس الذي يواجه أصحاب القرار في صناعة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، مشيراً الى أن النمو القوي والمستقر والمستدام يعتبر الأداة الفعالة في تخفيض الفقر والبطالة.

وعرضت زواتي تحليلاً لقانون الموازنة العامة لعام ٢٠١٨ والنفقات العامة الجارية والرأسمالية، والايرادات العامة، والعجز في الموازنة، ونسبة كل جانب بالتفصيل الى الناتج المحلي الاجمالي.