أحداث اليوم -

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأول «منتدى أفريقيا 2017» بحضور ممثلين من أكثر من 50 دولة أفريقية و 2000 مؤسسة أفريقية ودولية ومستثمر، بينهم ست رؤساء دول وست رؤساء وزراء.
وأكد السيسي في كلمته أمام المشاركين ان القارة الأفريقية تحتاج إلى «إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات، لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى القارة الأفريقية، بما يوفر واقعاً جديداً لها ويضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل».
وأضاف «إننا نشجع الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية كقطاعات التشييد والبنية الأساسية، والطاقة والتعدين، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وقال «أود هنا أن أشير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من مليار دولار وبإجمالي تراكمي حوالي 9 مليارات دولار، مما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة».
يذكر ان مصر تعول بشدة على تعزيز علاقاتها مع القارة السمراء، لدعم وتنشيط اقتصادها الذي يعاني أوضاعا صعبة منذ ثورة يناير/كانون ثاني 2011.
وتنظم مصر بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة «الكوميسا» المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مدينة شرم الشيخ في سيناء. «والكوميسا»، التي تأسست عام 1994، هي السوق المشتركة لشرقي وجنوبي أفريقيا، وتضم في عضويتها حاليا 19 دولة، هي كلا من: مصر وبروندي وجيبوتي وإرتيريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وليبيا ومالاوي وموريشيوس وأوغندا والكونغو الديمقراطية وروندا وسيشيل والسودان وسوزايلاند وجزر القمر وزامبيا وزيمبابوي.
وتحاول مصر تعزيز تنافسية صادراتها إلى دول العالم والمناطق المشتركة معها في اتفاقيات تجارة حرة، لاستغلال هبوط سعر صرف عملتها المحلية (الجنيه).
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن المؤتمر هو فرصة للقاء صانعي السياسات والمؤسسات التمويلية والمستثمرين من أفريقيا وكافة دول العالم، لتحفيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في «اتحاد الصناعات المصري» أن تجمع «الكوميسا» يمثل «فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، إذ يمكن مضاعفة حجم الصادرات المصرية، بتعميق العلاقات مع هذه الدول إضافة إلى اقتناص رؤوس الأموال الأفريقية»، داعيا إلى تجاوز «العقبات لتعظيم الاستفادة من الانضمام إلى الكوميسا».
وأشار الجبلي إلى تمتع الصادرات المصرية بميزة تنافسية إلى دول «الكوميسا» لكونها تعتمد على معايير ومواصفات للجودة أقل من المواصفات التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لكنه قال ان المنافسة القوية من دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى مشكلة نفقات الشحن، تمثل أكبر معوقات التجارة في الدول الأفريقية.
وانضمت مصر إلى «الكوميسا» في 29 يونيو/حزيران 1998، وقبل الانضمام بلغت صادراتها 44 مليون دولار ووارداتها 125 مليون دولار في 1997.
وفي 2014، ارتفعت صادرات مصر إلى دول «الكوميسا» لتصل إلى مليار دولار ووارداتها نحو 693 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقالت هبة سلامة، رئيس الوكالة الإقليمية للاستثمار في «الكوميسا»، ان القارة الأفريقية ستضم 41 في المئة من شباب العالم خلال ثلاثة عقود، وهو ما يعد فرصة هائلة يجب استغلالها بشكل جيد في أحداث التنمية.
وأضافت أن الحكومات الأفريقية تحتاج لجني ثمار هذا التحول الديمغرافي، إلى ضمان إتاحة فرص عمل كافية لاستيعاب هذا العدد الضخم. وأوضحت أنه يمكن تحقيق ذلك، من خلال استراتيجيات التنمية الشاملة التي تضمن مشاركة القطاع الخاص، وزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية في القطاعات الهامة الرئيسية، مثل التصنيع والصناعة والزراعة والأعمال الزراعية، والبناء.
وأشارت إلى أن الحكومات الأفريقية ستحتاج أيضا إلى معالجة العوامل المختلفة التي تحول دون قدرة الصناعات المحلية على إنتاج وتصدير المزيد من السلع، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي.
وخلال السنوات القليلة الماضية، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولات عديدة للدول الأفريقية، إلى جانب الزيارات المتبادلة للزعماء الأفارقة.
من جهة ثانية قال «بنك تنمية الصادرات المصري» أمس أنه وقع اتفاقا مع «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.
وأوضح البنك في بيان أن برنامج دعم إئتمان الصادرات، الذي وقعه على هامش «منتدى أفريقيا 2017»، هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك الأفريقي من خلال شراكة مع «بنك تنمية الصادرات» للحماية من مخاطر سداد القروض، وكضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.
وبموجب الاتفاق يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، وأن تكون المنتجات من أصل مصري، وأن يكون المستوردون أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى «البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد». وقال البيان إن البرنامج قد يمتد ليشمل البنوك المصرية الأخرى في وقت لاحق.