أحداث اليوم - أظهر التقرير السنوي لديوان المحاسبة 65 ، لسنة 2016 الصادر حديثا ووصل نسخة منه الى رئيس الوزراء هاني الملقي ورئيسي مجلسي النواب والاعيان ، مخالفات مالية وإدارية في وزارة العمل.

وبحسب التقرير: وجد الديوان مخالفات في مديرية التفتيش في الوزارة كانت: يوجد في مديرية التفتيش سجل صادر خاص بها ومنفصل تماماً عن ديوان الوزارة وغير تابع له حيث يتم إصدار الكتب المتعلقة بالحملات الأمنية من خلال المديرية وليس من خلال سجل صادر من الديوان المعتمد.

وجود عدد من الكتب تحمل رقم صادر من مديرية التفتيش تتعلق بإخلاء سبيل عدد من العمال والذين سبق وأن تم ضبطهم وحجزهم بالمراكز الأمنية من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية دون أن يتم إبراز المعاملات الرسمية بهذا الخصوص بما في ذلك تحصيل قيمة الغرامات المترتبة على إخلاء سبيلهم بما يتناسب مع تعليمات وشروط إجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين.

كما رصد الديوان إصدار كتب تتعلق بإلغاء التسفير موقعة من المدير المعني ودون إبراز تنسيبات من الجهة ذات العلاقة حيث تبين وجود ملاحظات بإلغاء التسفير من جهات غير مفوضة بذلك.

وقال الديوان إن الوزارة قد شكلت لجنة للتحقيق في هذه القضية وما يزال الموضوع قيد المتابعة.

وبين التقرير أن هناك مخالفات في عطاء استلمه أحد الأشخاص لتطوير بعض الأنظمة في الوزارة وحوسبة أعمال مديريات العمل، التعديل على الأنظمة المطورة وصيانتها، متابعة الربط مع الحدود، تحديث نسخ البرامج المصدرية حسب الطلب وتسليمها إلى المدير الإداري وقسم المعلومات.

وقامت الوزارة بحسب التقرير تم إعادة تكليف المذكور أعلاه كل أربعة أشهر بنفس المهام مقابل 2800 دينار تصرف له على دفعات متساوية شهرياً، وحصل على مبالغ وصلت إلى 22400 دينار، وذكر الديوان أن المهام التي لم تتغير في كتاب العطاء يوجد قسم معلوماتية في الوزارة مهمته متابعة الأعمال التي يتم تكليف المذكور بها، كما تم تكليف شركة التقنيات المتعددة من خلال لجنة العطاءات المركزية بملغ 54200 دينار وتبين أن المذكور أعلاه مندوباً لها.

وطالب الديوان بتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع أعلاه بمشاركته.