أحداث اليوم - أكدت وزارة المالية السعودية أنه لا صحة لتأجيل الرسوم المالية على الوافدين، مشيرة إلى إمكانية تعديلات سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي.

وقالت الوزارة في بيان: "إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ بأية تصريحات بهذا الخصوص".

وأوضحت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، تخص تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية ٢٠١٨.

وبيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام ٢٠٢٠ م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي ٢٠٢٣ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة.
وتوقع أن تكون مؤشرات الأداء للعام ٢٠١٨ إيجابية بشكل أكبر.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام اتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يتم خلال عام ٢٠١٨، تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع ٤٠٠ ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية ٣٠٠ ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق ٢٠٠ ريال شهريا.

ومن المستهدف تحصيل ٢٤ مليار ريال في ٢٠١٨، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي ٢٠١٩، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى ٦٠٠ ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى ٥٠٠ ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى ٣٠٠ ريال شهريا، وسيتم تحصيل ٤٤ مليار ريال.
وفي عام ٢٠٢٠، سيتم تحصيل ٨٠٠ ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل ٧٠٠ ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل ٦٥ مليار ريال.