أحداث اليوم -

خاص - علمت " أحداث اليوم " من مصدر مطلع أن هناك توجها حكوميا لإتباع شركات التأمين التجارية للبنك المركزي الأردني بدلا من وزارة الصناعة والتجارة التيي تشرف عليها حاليا.

و قال الخبير بشؤون شركات التأمين المهندس رابح بكر لـ"أحداث اليوم " أنه تم تشكيل لجنة بذلك وهي تقوم الان بعمل الدراسات تمهيدا لفصل ادارة شركات التأمين عن وزارة الصناعة والحاقها بالبنك المركزي .

وتوقع بكر أن يتم ذلك بحد اقصى منتصف السنة القادمة ، مرجحا ارتباط ذلك بقرارات الحكومة الهادفة لتشجيع شركات التأمين على الدمج فيما بينها، مشيرا الى أن الحكومة عللت ذلك بهدف انشاء شركات تأمين قوية .

وأعرب بكر عن استغرابه من هذا التوجه مشيرا الى أن وجود هيئة مستقلة للتأمين تعطي دفعا وقوة اكثر مما يلحقها باي جهة اخرى لأن شركات التامين في الخارج لاتتبع لأي جهات مالية.

وأوضح بكر أن الغاء الهيئة المستقلة للتأمين أضعفها وأضعف رقابتها على الشركات ، مشيرا الى أن هناك فرق بين عمل البنوك الاستثمارية وبين ما تقدمه شركات التأمين من خدمات.

وأضاف بكر أنه في حال أُتبعت للبنك المركزي سيتم القضاء على كثير من الشركات التي لاتريد الدمج ، معللا أنها سوف تقوم برفع رأس مال الشركات أسوة بالبنوك ، ما سيؤدي الى الغاء كثير منها وسينتهي الموضوع بشركات على عدد اصابع اليد ، ما سيفقد المنافسة الحقيقية بالسوق ، و التحكم بالسعر .

واستشهد بكر بموضوع التأمين الإلزامي الذي ستتضاعف كلفته على المواطن لعدم وجود منافسة وبالتالي قد يجد المواطن نفسه بدون تامين ، اضافة الى ان القرارات ستكون متعلقة بتعليمات البنك المركزي من حيث تحويلات العملة بينما شركات الاعادة تطلب السرعة بالانجاز.

وحول توجه الحكومة لتشجيع الشركات على الدمج أوضح بكر أنه تم طرحه عدة مرات ، وكان اول دمج في سنة 1989من 30 شركة ، واكثر الى 18 شركة ، وفي سنة 1996 تم السماح بتأسيس شركات اخرى بشروط جديدة ، لافتا الى أنه زاد العدد الى 29 شركة ، مارست اعمال تامينات الحياة و التأمين العام ، موضحا أنه تم تصفية اول شركة في سنة 2001 وهي الاردن والخليج ولغاية الان لم يتم الانتهاء منها ومن ثم تبعها شركتين اخريتين.


ولفت بكر الى ان الاندماج الحديث الذي نجح هو ما بين شركتي الاولى للتامين واليرموك ، مشيرا الى انه حاولت عدة شركات الاندماج الا انه لم ينجح .

وأضاف بكر الى أن شركات التأمين للبنك المركزي سيؤدي الى القضاء على عدد كبير من مقدمي الخدمات المساندة من وسطاء ووكلاء ومسويين خسائر ووسطاء اعادة لأنها ستفرض شروطا قد لايستطيع مقدم الخدمة توفيرها وخاصة رفع رأس المال ، سيما ان بعض شركات التأمين تنافس وسطائها سعريا وتحاول كسب العميل واخذه اليها علما انه من حق الوسيط الذي قام ببذل جهد لتعريفه على الشركة.