أحداث اليوم -

خاص- بدأت في الأشهر الأخيرة تنامي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية على مستوى الأفراد في المملكة ، ومن أبرزها " البتكوين" و" اللايتكوين" و غيرها من تلك العملات .

ويعرّف الاقتصاديون وأصحاب الاختصاص العملات الرقمية بأنها عملات وهمية غير قابلة للمس كالدولار واليورو، تستخدم للشراء في العالم الرقمي ولا تحتاج لأي وسيط بين المشتري والبائع، كما أنها متوفرة في جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها عملة بتكوين التي تعد الأشهر والأكثر تداولا.

و من أبرز تلك  العملات الرقمية المتداولة إلكترونيا:

بتكوين: عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع فوارق أساسية، ويقول القائمون عليها إنها ستغير الاقتصاد العالمي بالطريقة نفسها التي غير بها الإنترنت أساليب النشر.

و تعدّ "بتكوين" عملة إلكترونية بشكل كامل، وتتداول عبر الإنترنت فقط دون وجود فيزيائي لها. وبدأ التعامل بها أول مرة عام 2009، وتختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

وتوصف "بتكوين" بأنها عملة رقمية "ذات مجهولية"، بمعنى أنها لا تمتلك رقما متسلسلا ولا أي وسيلة أخرى من أي نوع تتيح تتبع المعاملات للوصول إلى البائع أو المشتري، مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشروعة عبر الإنترنت على حد سواء.

وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميا بعملة بتكوين بأنها نوع من النقود الإلكترونية، وبهذا اعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ"بِتْكُويْن"، في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفية من الضرائب.

 يتلوها عملة "لايتكوين" وهي  عملة رقمية مثل البتكوين ظهرت عام 2011 على يد المهندس السابق لدى غوغل شارلز لي، وتعرف بالعملة الفضية، وهي مصنفة على أنها الأسرع في تعاملاتها مقارنة بالبتكوين.

وتتأثر "لايتكوين" دائما بصعود وهبوط بتكوين، لكن بعض الخبراء يتوقعون تغير هذه التبعية مع ارتفاع قيمتها.

 و أيضا يوجد عملة "بيركوين" وهي عملة رقمية ظهرت عام 2012، وتعتبر أكثر استدامة بيئيا مقارنة بالعملات الرقمية الأخرى، كما أنها عملة صممت بحيث يكون معدل تضخمها 1%.

وتعد ثالث أكبر عملة مشفرة قابلة للتنقيب بعد "بتكوين ولايتكوين"، وتختلف عناصر الأمان والمعالجة في هذه العملة اختلافا كبيرا عن العملتين السابقتين.

 اضافة لوجود عملة كوارك وهي عملة رقمية ظهرت سنة 2013، وهي العملة الأكثر تشفيرا لأنها تستعمل تسع جولات من التشفير لضمان الأمن وعدم كشف الهوية، ولكن رغم ذلك فالكوارك الواحد يساوي 0.05 دولار فقط.

كما تتوفر بالسوق الإلكتروني عملة "ماستر كوين" والتي  ظهرت عام 2013 بسبب ظهور بعض المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار في سعر البتكوين.

و من العملات الرقمية المتداولة عملة "الريبل" والتي  ظهرت عام 2013، تمكنت من لفت أنظار المستثمرين، وهي عملة لا يمكن استبدالها على خلاف بقية العملات الأخرى بحيث تستعمل كشبكة دفع ونظام آلي لتجارة العملات.

و آخر العملات الرقمية تداولا عملة "أورورا كوين" التي  طورها رجل أعمال آيسلندي عام 2014، حيث جاء بفكرة توزيع العملة المشفرة لكل شخص في بلده، تبلغ قيمتها السوقية 236.6 مليون دولار، بينما سعر العملة الواحدة منها 22.3 دولار.

هذه العملات بدأ انتشارها بشكل واسع بين الأفراد الأردنيين بحثا عن مصدر اضافي للدخل في ظل الأوضاع الاقتصادية ، إلا ان طريقها محفوف بالمخاطر في ظل عدم وجود حماية قانونية للمتعاملين بها ، وعدم اعتراف الدول عالميا بها سوى ألمانيا فقط التي اعترفت بـ" البتكوين".

مصدر مسؤول في البنك المركزي الأردني أجاب على تساؤلات لـ " أحداث اليوم " حول مدى انتشار التعامل بتلك العملات بين الأردنيين ، مشيرا الى أن البنك أصدر تعميما رسميا على كافة البنوك التجارية والمحلات الصرافة في المملكة بعدم التعامل مع هذه العملات تحت أي شكل من الأشكال ، معللا ذلك بان الشركات المسؤولة عنها غير مرخصة قانونيا في دول العالم ، وبالتالي لا يمكن حماية المتعاملين باموالهم من خلالها قانونا .

ولفت المصدر الى أن البنك غير مسؤول عن تصرفات الأفراد المتعاملين بها ، موضحا أنه إذا أراد الفرد أن يعرض نفسه للمغامرة فعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك .

وتواصلت " أحداث اليوم " مع عدد من العاملين بقطاع الصرافة كالعلاونة و أبو شيخة ، الذين أشاروا الى أن المتعامل بهذه العملات يتعامل مع اناس مجهولين يعملون تحت أطر وأسماء الشركات التي تحمل أسماء العملات نفسها ، ويقومون بتحويل العملات من رقمية الى ورقية .

وأشاروا في الوقت ذاته الى أنه في حال تعرض المتعامل بتلك العملات لعملية احتيال فغنه لا يمكنه التقدم بشكاوى أو رفع دعاوى قضائية بأي مكان في العالم ، وذلك لصعوبة تحديد الأشخاص الوهميين الذين تعامل معهم ، و عدم حصول تلك الشركات على التراخيص القانونية ، والأهم من ذلك عدم وجود جهات رقابية تراقب أعمال تلك الشركات.