أحداث اليوم - ظهرت الأرقام الرسمية لبلاغ إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2018، بصورة أكثر واقعية من ناحية نسب النمو الاقتصادي المتوقعة للأعوام الثلاثة المقبلة، مفترضة نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة 2.1 % للعام 2018، و2.4 % للعام 2019، و2.6 % للعام 2020.


وجاء في البلاغ الذي أصدره وعممه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن التواضع في النمو الاقتصادي يعود إلى الاوضاع الاقليمية المتوترة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 3.6 % للعام 2018 و5.0 % للعام 2019 و5.1 % للعام 2020 على التوالي.


كما شدد البلاغ على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اقرتها الحكومة والهادفة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى المملكة، وبما يسهم في توفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل وخفض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الاجمالي.


وضمن هذا السياق، ستقوم الحكومة بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي الهادفة إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، وبما ينسجم مع برنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب بلاغ اعداد مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، حدد السقف الاجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع 220 مليون دينار أو ما نسبته 3 % من الإيرادات المحلية المقدرة للعام 2017، على أن يتم إعادة النظر في تحديد هذه النسبة سنويا في ضوء التطورات والمستجدات.


وحول الآلية التي انتهجت بتوزيع المخصصات، قال رئيس الوزراء الملقي بأنه "تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان، ونسبة الفقر، ومعدل البطالة، والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في المحافظات، وعليه فقد تم تحديد سقف محدد لكل محافظة والطلب منها اعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز هذا السقف".


كما شدد البلاغ على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وايصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وحول اعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018 إلى مجموعة من التوجيهات أبرزها مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة، بهدف ايجاد بيئة استثمارية مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الاجنبي.


كذلك، الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة، وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، بالاضافة الى التركيز على تعظيم دور القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير أنماط ومنتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية على الصعيدين الاقليمي والعالمي.


واستندت موازنة العام 2018 إلى توقعات بأن يصل معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 1.5 % للعام 2018 و5.1 % لكل من عامي 2019 و2020، ونمو الصادرات الوطنية 5.5 % للعام 2018 ونحو 6.2 % لكل من عامي 2019 و2020.


كما تشمل الفرضيات نمو المستوردات السلعية بنسبة 2.6 % للعام 2018 و3.7 % و4.5 % لعامي 2019 و2020 تباعاً، بالاضافة الى بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2018 نحو 8.3 % لتنخفض هذه النسبة الى 7.6 % في العام 2019 ثم الى 7.0 % في العام 2020.


كما أكد بلاغ اعداد الموازنة على ضرورة استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.


كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018 إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية التالية وهي عدم اصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى، والزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري، والاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.



كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018، الى وضع ضبط وترشيد الانفاق العام ولا سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث، ومواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية، والاستمرار في تنفيذ المبادرة الملكية السامية لتدفئة المدارس بهدف توفير بيئة صفية ملائمة للطلبة باستخدام الطاقة المتجددة من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بالإضافة إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة للعام 2017 حيز التنفيذ.


كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018، بالاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع انشاء مبنى جديد للمدينة الطبية ومشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع ناقل البحرين ومشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومشروع أكاديمية الملكة رانيا المعلمين ومشروع الطريق الصحراوي ومشروع تطوير الجامعات الرسمية ومشروع مستشفى الأميرة بسمة ومشروع مستشفى السلط ومشروع الالياف الضوئية، ورصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع انشاء جمرك عمان/الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة.



كما استندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018، رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع الدخول الإلكتروني (أردن رقمي)، ومواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الاساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي، ومتابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، التخفيض التدريجي للاعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والاعفاءات من الرسوم الجمركية، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.