أحداث اليوم -

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 200 مستخدم لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمسح الميداني حول السكان والصحة الاسرية في الاردن خلال العام 2017 .



ويسمح القرار باستخدام 50 مستخدما من الذكور و140 مستخدمة من الاناث من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالمسح و10 مستخدمين من حملة الثانوية فما دون كخدمات ادارية مساندة.

ووافق المجلس بهذا الصدد على ان يكون استخدامهم على فترات ولحين الانتهاء من انشطة المسح الميدانية في شهر ايار 2018 ووفقا للاحتياجات الفعلية وضرورة التزام دائرة الاحصاءات العامة بأحكام نظام الخدمة المدنية المرتبطة بالاستخدام .

ويهدف المسح الى توفير بيانات متعلقة بالصحة الاسرية مثلما يغطي حالات الوفاة والرعاية الصحية للأطفال والامهات .

على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث في المملكة 2017 – 2019 والتعميم على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وادراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لها .

وجاءت الاستراتيجية بمثابة وثيقة مرجعية لكل من لهم علاقة بالأحداث لوضع الية عمل وطنية وتنسيقية بين الشركاء في التعامل مع قضايا الاحداث وبما ينسجم مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث بشكل يضمن اعادة اندماجهم بالمجتمع واصلاحهم وتأهيلهم .

وتعكس الاستراتيجية الوجه الحضاري للمملكة الاردنية الهاشمية كدولة متحضرة مهتمة بإيلاء الطفولة وبالأخص هذه الفئة الاقل رعاية والحرص على مواكبة وتطبيق المعايير الدولية المعنية بعدالة الاحداث ووفقا لمنهجية العدالة الاصلاحية .

وتوضح الاستراتيجية التي تم تطويرها من قبل المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الجهات ذات العلاقة ، كيفية التعامل مع قضايا الاحداث وفق فلسفة ومنظور جديدين ينسجمان مع مبادئ العدالة الاصلاحية للأحداث وصولا الى الهدف العام المتمثل بوجوب الوقاية اولا وخفض معدل قضايا جنوح الاحداث وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة اجراءات التحقيق والمحاكمة وزيادة فعالية تأهيل الاحداث وفقا للممارسات الدولية الفضلى .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع الريشة للطاقة الشمسية بسعة 50 ميجا واط من قبل احدى الشركات الهندية المتخصصة بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين اردنيين مصنفين بقيمة اجمالية مقدارها 38 مليون دينار .

واشترط القرار اعطاء المقاول المحلي الاردني المصنف نسبة لا تقل عن 20 % من قيمة الاعمال الانشائية التي ستنفذ وضرورة ترخيص الشركة الهندية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول علما بان المشروع ذو طبيعة متخصصة .

ويأتي المشروع في اطار الجهود التي يبذلها الأردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية التي تشهد تزايدا في الطلب المقدر بحوالي 7 % سنوياً، بسبب تزايد عدد السكان والاحتياجات الصناعية المتزايدة فيها.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على برتوكول التعاون والتنسيق المنوي توقيعه بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل .

ويهدف البرتوكول الى انشاء آلية مشتركة للتعاون بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل وتشارك الاحصاءات والمعلومات والدراسات المتعلقة بأسواق العمل الوطنية والعربية وذلك في اطار اعمال الشبكة العربية لمعلومات اسواق العمل والتي تقوم على ربط وتكامل اسواق العمل العربية في اطار العمل القومي التنموي للدول العربية .

ويأتي البرتوكول في اطار الحرص على التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الراي حول جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها توفير المعلومات والاحصاءات المتعلقة بكافة مجالات سوق العمل .

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الزراعة ونظيرتها في جورجيا للتعاون في المجال الزراعي .

وبموجب المذكرة يعمل الجانبان على تطوير التعاون في المجالات الزراعية التي تشمل تربية الماشية وزراعة النباتات ومصائد الاسمال وتربية الاحياء المائية وسلامة الغذاء والاعلاف والانتاج والحجر النباتي والخدمات البيطرية وتصنيع الاغذية الزراعية .

كما يعملا على تشجيع وتعزيز التنمية في القطاع الزراعي من خلال تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة النباتات وتربية الحيوانات وتبادل المواد والمعلومات في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتجارب الزراعية .