أحداث اليوم - قال نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، إن 4 آلاف شاحنة أردنية غير قادرة على تجديد الترخيص بسبب الأوضاع المادية التي يمر بها أصحاب الشاحنات.

وأوضح أن النقابة عقدت اجتماعا مع وزارة النقل مؤخرا، وتم خلاله طرح جميع المعوقات والصعوبات التي يمر بها قطاع الشاحنات، وعلى رأسها توقف الشاحنات عن العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السائقون.

وبين أن الشاحنات التي تعمل لم تعد تستطيع تغطية كلفها التشغيلية، وهو ما يستدعي إيجاد حلول فعلية للقطاع، أهمها إعادة النظر بضريبة الدخل المفروضة والمقدرة بـ20 % بدلا من 14 % كما كانت سابقا، وتقدر ضريبة الدخل المفروضة على الشركات بنحو 600 دينار، وهو مبلغ لا يستطيع أصحاب الشاحنات دفعه في ظل الظروف الحالية، بحسب معنيين بالقطاع.
ولفت الداوود إلى أنه على الجهات المعنية أن تقوم بفرض رسوم على الشاحنات الأجنبية عند دخولها للمملكة، خاصة وأن دول الخليج تفرض على جميع الشاحنات الأردنية وسائقيها رسوم تأشيرات الدخول التي ارتفعت بما يقارب 6 أضعاف عما كانت عليه سابقا.

يشار الى أن حجم الخسائر بقطاع الشاحنات تجاوز 665 مليون كخسائر تراكمية على مدار السنوات الست الماضية، وأكد أنه ورغم الخسائر التي ألحقت بالقطاع، إلا أن الجهات المعنية لم تقدم أي حلول لقطاع الشاحنات أو بدائل لتعوض جزءا من هذه الخسائر.

يذكر أن نحو 30 شركة نقل خرجت من السوق المحلية خلال العامين الماضيين، من أصل 227 شركة، علاوة على أن عددا من أصحاب الشاحنات وجهوا استثماراتهم في هذا المجال إلى تركيا ومصر والسودان، فيما اشترى بعضهم شاحنات سعودية وإماراتية للعمل بالخارج، علاوة على أن بعض الشاحنات تم الحجز عليها من قبل البنوك؛ حيث إن أصحابها لم يتمكنوا من دفع المستحقات المترتبة عليهم نتيجة للخسائر الهائلة التي يمر بها القطاع.

بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي "إن الهيئة تعمل حاليا على مناقشة أوضاع القطاع وأهم التحديات التي يواجهها قطاعهم".

وأكد أنه تم منح قطاع الشاحنات خلال هذا العام إعفاء بنسبة 50 % من ضريبة الدخل مراعاة للظروف الصعبة التي مروا بها نتيجة إغلاق الحدود مع الدول المجاورة.