أحداث اليوم -

أطلق البنك الدولي بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى اليوم برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية (PEFA)، برعاية أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة وحضور مندوبين من البنك الدولي وأعضاء مجلس الأمانة.
وأوضح الشواربة أن ميزانية الأمانة التي تبلغ حوالي ٤٩٦ مليون دينار تنفق على مساحة ٨٠٠ كيلو متر مربع وتقدم الى أربعة ملايين و ٢٠٠ ألف مواطن تتطلب إدارة مالية وتوزيع الإنفاق بشكل ملائم يتجه نحو البنية التحتية للمدينة، وتقديم الخدمات الأفضل لأهاليها .
وبيّن أن موازنة الأمانة بحاجة إلى جهات تمتلك المهنية والاحتراف في تقييم الأداء المالي لمؤسسة أمانة عمان، والذي سيساعد في إعادة ترتيب أمورها المالية وإدارة الإنفاق وتوجيهه، والتعامل مع المديونيات لتنعكس على الوضع الائتماني للمؤسسة وتمكينها من السير بخطوات أفضل في المستقبل.
ونوه الشواربة إلى أن الفريق المالي لديه قراءة مختلفة لموازنة ٢٠١٨ حيث ستكون واقعية توافق بين الإدارة الذاتية والانفاق وتتوافق مع رؤية الحكومة الأردنية بضبط النفقات ورأسمالية بامتياز دون عجز مع التركيز على المشاريع الكبرى .
من جهته قال مدير ممارسات الحوكمة الدولية في البنك الدولي الدكتور ديبي ويتزل أن على الأمانة معرفة كيفية ضبط الإنفاق المالي، وجذب الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص لتنافس المدن الذكية من خلال جودة الحوكمة، وأن تكون خلّاقة في الاستفادة من الموارد الموجودة فيها من أملاك وعقارات، وإشعار المواطن بتطور الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.
وبين مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي أهمية تحويل موازنة الأمانة من سنوية إلى موازنة لثلاث سنوات لتخدم الأمانة في تحصيل إيراداتها وضبط إنفاقها وتنفيذ خدمات ومشاريع نوعية ، ومعرفة آلية التعامل مع المعيقات التي تواجه الميزانية.
ويرتكز عمل البرنامج على تقييم أساليب الإدارة المالية على مستوى الدول بناءً على محاور ومؤشرات أداء تغطي جوانب موثوقية الموازنة، وشفافية المالية العامة، وغيرها من المحاور التي تعنى بتقييم الموازنات والإنفاق العام.
ويهدف البرنامج إلى مشاركة تقرير تقييم الإنفاق العام والمسائلة المالية للأمانة خلال الأعوام ٢٠١٤-٢٠١٦، و تقرير التحليل المالي، وعرض الوضع المالي للأمانة وخططها الاستثمارية، ومناقشة أثرالتقارير السابقة على مستقبل الأمانة.
وبناء على التعاون المشترك؛ سيقدم البنك الدولي الدعم الفني وبناء القدرات للإدارة المالية في الأمانة بناءً على مخرجات تقرير التحليل المالي، من خلال المنح التي ستؤمن من قبل البنك الدولي.
وتناولت أجندة البرنامج دور الحوكمة والتمويل في المدن الحضرية، ومشاركة خبرة المؤسسات البلدية في الإصلاح المؤسسي والمالي في بعض الدول، وخطوات الأمانة المستقبلية في تنفيذ البرنامج.