تطلب بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي الذي يربط أربع محافظات جنوبية بالعاصمة عمان، جهودا مضنية استغرقت حوالي خمس سنوات، لتأمين التمويل اللازم للمشروع.
حكومة الدكتور عبدالله النسور أشرفت على مرحلة التفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية، وأعدت اتفاقية التمويل، ثم أكملت حكومة الدكتور هاني الملقي المهمة بتسريع خطوات التوقيع عليها وطرح العطاءات، وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع الذي رعى الملقي أمس الأول حفل إطلاقه. نقطة الوصل في الحكومتين كان وزير الأشغال العامة سامي هلسه الذي تولى إخراج المشروع لحيز الوجود.
المراحل التي قطعها المشروع قبل أن يبلغ محطة التدشين، تظهر للعيان كمّ الصعوبات والتحديات التي تعترض طريق التنمية في الأردن.
لم يعد التمويل سهل المنال كما كان في السابق، وفي ظل موازنات شحيحة الموارد وغارقة بالعجز والديون، تصبح كلفة التنمية وتحسين مستوى الخدمات عملية مضنية، تتطلب مفاوضات شاقة مع المانحين والممولين، وبشروط ثقيلة أحيانا.
ربما لايعلم الكثيرون منا أن الإنفاق من المنحة الخليجية في السنوات الخمس الماضية كان يخضع لسلسلة من الموافقات المعقدة التي تضمن للممولين حصة جزلة من العطاءات كشرط مسبق لتمويلها.
عطاء "الصحراوي" على سبيل المثال تم تقسيمه لثلاث مراحل كان للمقاول السعودي حصة فيها إلى جانب شركات أردنية، مقابل ذلك وافق الصندوق السعودي على تقديم منحة بقيمة 65 مليون دولار، إلى جانب قرض ميسّر بقيمة 105 ملايين دولار، فيما تكفلت خزينة الدولة بتخصيص مبلغ لايقل عن قيمة المنحة السعودية لتأمين كامل مخصصات المشروع.
لا يمكن للمرء أن ينكر الدعم السعودي والخليجي للأردن.لقد قدموا الكثير في العقود الماضية وما زالوا يقدمون في حدود إمكانياتهم.
السعودية تكفلت من قبل بمشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق الزرقاء الأزرق وصولا للعمري على الحدود مع السعودية وبكلفة 270 مليون دولار قدمت كمنحة للأردن. وسبق لها أيضا أن مولت توسعة طريق مطار الملكة علياء الدولي.
ومنذ يومين فقط تم افتتاح مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بمنح مالية من السعودية والإمارات العربية المتحدة. للكويت أيضا بصمات واضحة على مشاريع التنمية من عمان إلى العقبة مرورا بكل محافظات المملكة.
لا ننسى كل ذلك، ومن يتجاهل هذه الحقائق يكذب على نفسه. لكن يتعين علينا أن ندرك بأن الظروف تغيرت، ولم يعد هناك من يدفع دون حساب أو يموّل بالمجان. أولويات الدول تبدلت، ومثلما نعاني نحن من تبعات المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن الدول الغنية تعاني أيضا، وتواجه استحقاق التكيف مع تراجع عائدات النفط، وكلف الاضطرابات الأمنية في الإقليم.
الفرص الاستثمارية المشتركة ستكون هي البديل للمساعدات، ونجاحنا في هذا المضمار يعتمد على قدرتنا على توفير البيئة الجاذبة، واستعادة الريادة في حقل الموارد البشرية.
لقد خط هذا البلد قصة صمود عجيبة، لم يكن فيها أي إنجاز بالسهولة التي يتخيلها البعض. وفي هذه المرحلة تحديدا تواجه القدرة الأردنية اختبارا غير مسبوق، و"الصحراوي" ليس سوى مثال على المشقة التي كابدنا مثلها في الماضي.

[16-09-2017 11:19 AM]