أحداث اليوم -

أصدرت دولة الكويت، الأحد، قرارا يقضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين "الأجانب" العاملين لديها، خلال 5 سنوات. ويهدف القرار الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100 في المئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة.

ولفت القرار، إلى أنه سيتم تحديد عدد الموظفين الأجانب الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة المئوية بعد 5 سنوات. وسيتولى ديوان الخدمة المدنية، إعداد دراسة سنوية تشمل تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بـ "تكويت" الوظائف، والنسب المئوية المستهدفة لعدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة، وذلك لكل جهة حكومية على حدة.

وتصل المعدلات المستهدفة في "تكويت" الوظائف الحكومية، إلى 100 في المئة في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.

فيما ستصل النسبة إلى 98 في المئة في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97 في المئة في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95 في المئة في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم.

وستصل نسبة "التكويت"، في مجموعة وظائف الخدمات 85 في المئة و80 في المئة في مجموعة الوظائف الحرفية، بينما تصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75 في المئة، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70 في المئة.

وتمثل العمالة الأجنبية 81.6 في المئة من إجمالي قوة العمل بالكويت البالغة نحو 1.96 مليون عامل بنهاية آذار الماضي، وتصل إلى 1.6 مليون عامل والباقي للمواطنين الكويتيين، وفق بيانات رسمية.

(الأناضول)