أحداث اليوم -

-
كشف النائب الأردني عن كتلة التحالف الوطني للإصلاح البرلمانية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين صالح العرموطي، موقفا حدث بينه وبين الملك عبد الله الثاني عام 2002 عندما كان نقيبا للمحامين.
وقال العرموطي السبت في ندوة حول "عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات"، إنه وفي عام 2002 قررنا في النقابات تسيير مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية في عمان، وعلى إثرها استدعانا وزير الداخلية إلى مقر الوزارة.
وتابع العرموطي: "تفاجأنا بدخول الملك عبد الله إلى الاجتماع الذي ضم أطيافا سياسية، وقال لنا الملك حرفيا: هذا خطر .. الموساد الصهيوني متغلغل على الساحة الأردنية وهو مسلح، والذي يريد اللعب أنا سألعب، قلت للملك حينها يا جلالة الملك لا يجوز مخاطبتنا بهذه الطريقة نحن نقابيون وحزبيون، شارون يكرهك شخصيا ويهدد الأردن، حينها التفت الملك لي وقال: أنت أكثر شخص يلعب بالخطر وملفك لدي 3 أمتار، لكنك صديقي".
ويضيف العرموطي: "قلت له يا جلالة الملك أعتز بهذه الصداقة، وملفي الذي بين يديك ملف وطني".
وكان الملتقى الوطني لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية قد دعا في عام 2002 إلى تنظيم ما وصفه بـ"الزحف المقدس" بمشاركة مليون متظاهر باتجاه السفارة الإسرائيلية في عمان من أجل رفع الأعلام الأردنية على مقرها احتجاجا على ما تعرضت له الضفة الغربية من عدوان إسرائيلي حينها.
وكان العرموطي قد صرح بعد ردود الفعل الغاضبة على الندوة بأنه وكثير من زملائه المشاركين في الندوة التي دعا إليها النائب طارق خوري لم يكونوا على علم بعنوان الندوة، مبيّنا إنه تعرض لخديعة عندما اتصل به أحد الأشخاص ودعاه ليكون متحدثا في "ندوة حول أسباب عزوف الأردنيين عن المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية"، حيث تفاجأوا لدى دخولهم القاعة بكون الندوة تحت عنوان "عزوف الاردنيين من أصل فلسطيني عن المشاركة في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات".

وأضاف العرموطي إنه انتقد عنوان الندوة التي دعا إليها النائب طارق خوري أثناء مداخلته، مشيرا إلى أن مثل هذه العناوين "تخدم المشروع الصهيوني، وإذا ما أردنا نصر الفلسطينيين فلنبحث قرار الكنيست الصهيوني بتبنّي مشروع يهودية الدولة، والمطالبات الاسرائيلية بأن يكون الاردن وطنا بديلا".

وأشار العرموطي إلى أن هذه التقسيمات كانت تزرعها بريطانيا في فترات الاستعمار، وهو ما ظهر بعد استشهاد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عندما تم تقسيم الشعب العراقي الى فئتين سنة وشيعة، فيما يجري تقسيم الأردنيين اليوم إلى "مكوّنين".

ودافع العرموطي عن استمراره بالمشاركة في الندوة بالقول إنه سعى لاجلاء الحقائق أمام الحاضرين، حيث قال بأنه "لا يعترف بفكّ الارتباط ويعتبره غير دستوري"، إلى جانب تذكير الحضور بكون "الأردنيين من أصل فلسطيني تولّوا رئاسة الحكومات والوزارات السيادية مثل وزارة الخارجية، ولم يعترض أي من أبناء الشعب الأردني على أصولهم، إلى جانب أن بعض مثيري مصطلح الحقوق المنقوصة ترأسوا الديوان الملكي لفترات طويلة".