كل الأنباء حول إمكانية إعادة فتح معبري الطريبيل وجابر تعطي الأمل بتراجع حدة الحصار الجبري على الاقتصاد الأردني وبانخفاض حدة المشكلة الاقتصادية قليلا في حال ثبتت التوقعات والأقاويل.
اليوم تبدو خطوة الطريبيل أكثر قربا؛ فثمة دلالات وخطوات عملية تؤشر على ذلك، ليس أهمها التصريحات الرسمية بهذا الخصوص بل الخطوات العملية الدالة على ذلك.
أهم هذه الخطوات من الجانب الأردني الذي طالما نظر إلى العراق كعمق استراتيجي وعقد الأمل على شراكات ثنائية تحقق المصالح المشتركة للطرفين، إذ دعا الأردن أصحاب شركات الشحن والتخليص إلى إعادة فتح مكاتبهم، كما طلب من أصحاب الشاحنات تجهيز أنفسهم لانطلاق العمل. دائرة الجمارك، كذلك، باتت جاهزة لاستئناف عملها في المعبر المغلق منذ العام 2014.
العراق، بدوره، اتخذ خطوات على أرض الواقع؛ الموظفون عادوا إلى قواعدهم بعد إجازة طويلة، وسيّرت الحكومة رتلا من الشاحنات بحماية عسكرية كتجربة عملية وتمرين لكيفية تسيير الشاحنات، وشركات الأمن الأميركية المعنية بعطاء حماية الشاحنات والطرق أخذت موقعها.
القصد أن طريق عمان بغداد سيعود إلى الحياة بعد أن قطع الإرهابيون أوصاله، وتأخر افتتاحه لأسباب أمنية وسياسية، ما يجعلنا، نحن المراقبين، نتفاءل أكثر بأن ثمة "طاقة فرج" توشك أن تفتح لتعيد صورة شراكة وتعاون اقتصادي تزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
أما "طاقة الفرج" الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولى، فهي تلك المرتبطة بالجارة الشمالية بعد أن استعاد النظام سيطرته على الأرض بدعم حلفائه الروس والإيرانيين.
ليس ما سبق وحسب، بل يدعم ذلك اتفاق كل اللاعبين في الساحة السورية على بقاء بشار الأسد، أقله في المرحلة الانتقالية، والتوصل لاتفاق بإنهاء الحرب هناك.
الجميع بدأ يتحضر للمرحلة المقبلة لإدارة سورية الجديدة سواء بتوزيع النفوذ أو فرض شروط الموافقة على التهدئة وأدوات الحفاظ على تلك التهدئة في مختلف المناطق.
ما يهمنا أردنيا هو المنطقة الجنوبية المحاذية لحدودنا، فمنها تأتي التهديدات الإرهابية، وهناك وجدت بعض الميليشيات موطئ قدم لها، وقبل كل ذلك جاء الضرر الاقتصادي الكبير منذ عدة أعوام حينما أغلق الأردن حدوده بعد أن فقد النظام السوري سيطرته عليها، وتعرضت المناطق الحرة للنهب والسرقة.
اليوم، تخلى الجميع عن شرط رحيل بشار الأسد بعد كل الجرائم التي ارتكبت في سورية. بدا الواقع الجديد يرمي بظلاله على ماهية التعامل مع مرحلة سورية جديدة، فها هي المؤسسات الأممية الاقتصادية تحضّر أوراقها ودراساتها لمرحلة ما بعد الحرب، وتتجهز لعملية إعادة الإعمار وتنظيم عودة اللاجئين إلى أرضهم وتكريس فكرة التهدئة على الأرض التي بدأت منذ أشهر.
الأردن لعب الدور الرئيس في تحقيق اتفاق التهدئة في الجنوب بالعمل مع الروس والأميركان، ومن أرضه ستتم مراقبة الالتزام بالاتفاق الذي حقن الدم، ويسعى لتكريس التهدئة والانتقال بها لمرحلة أكثر ثباتا. ويأمل أن يكون الهدوء المتحقق سبيلا لإعادة تشغيل معبر جابر، وهو الطلب الذي تقدمت به جهات سورية وأخّر الأردن التجاوب معه لأسباب عدة أهمها الحالة الأمنية والمعارك الدائرة هناك.
إن كان افتتاح الطريبيل متوقعا مطلع أيلول المقبل، فإن افتتاح جابر وعودة الحياة إلى طريق عمان دمشق سيستغرق وقتا أكثر لأن السيطرة على المعبر ليست بيد النظام بعد بل بيد الجيش الحر.
بإغلاق الطريبيل فقد الاقتصاد الأردني رئته الأولى، وبتوقف العمل في معبر جابر خسر رئته الثانية وصار يعاني من اختناق اقتصادي زاد من حدته انقطاع شريان المنح الخليجية. اليوم ثمة آمال برفع الحصار، ولو تدريجيا، عن اقتصادنا ووقف نزْفِه الذي طال.

[27-08-2017 08:50 AM]