أحداث اليوم -

تضامن : هل نشهد تعيين أول امرأة كأمينة لمدينة عمان الكبرى أو إنتخاب أول امرأة كنائبة للأمين؟
وفقاً لقانون البلديات، سيتم خلال الفترة القليلة القادمة صدور قرار من مجلس الوزراء الأردني يتضمن تعيين ما نسبته (25%) من أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، بالإضافة الى تعيين أمين / أمينه عمان من بين أعضاء المجلس المنتخبين منهم والمعينيين. فهل تتخذ الحكومة الأردنية قراراً سيكون الأول من نوعه بتعيين امرأة لتكون أمينة عمان الكبرى؟
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى نص الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قانون البلديات رقم (41) لعام 2015 والتي جاء فيها :" 1- يقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى الى مجالس محلية يحددها ويحدد عدد أعضاء كل منها بقرار يصدر عنه على أن لا يقل عن خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس المحلي ويعتبر العضو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً له. 2- يدير أمانة عمان الكبرى مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائه ويتألف من : أ- رؤساء المجالس المحلية التابعة له على أن يشكلوا (75%) من عدد أعضاء المجلس. ب- يعين مجلس الوزراء العدد الباقي لأعضاء المجلس بناء على تنسيب الوزير. 3- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزير".
هذا وقد شهدت الانتخابات البلدية فوز 6 نساء بعضوية مجلس أمانة عمان (كوتا نسائية) من بينهم 5 نساء كن سابقاً في المجلس إضافة الى امرأة واحدة تفوز بالعضوية للمرة الأولى. وتشكل النساء المنتخبات ما نسبته 25% من المقاعد المخصصة في المجالس البلدية و20% في المجالس المحلية.
وتضيف "تضامن" بأن مجلس الوزراء سيقوم بتعيين أعضاء في مجلس أمانة عمان ليتم إستكمال عدد مقاعد المجلس، وتدعو "تضامن" الى إختيار عدد من النساء اللاتي يملكن القدرة والكفاءة لشغل مقاعد في مجلس أمانة عمان الكبرى.
وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بتوجه امرأة للمنافسة على شغل منصب نائب أمين / أمينة عمان وهي السيدة رانيا الكوز الى جانب ثلاثة أعضاء آخرين، فإنها تأمل بأن يقوم مجلس الوزراء بتعيين أول امرأة لتكون أول أمينة لعمان الكبرى. فهل سنشهد مثل هذه الخطوة في الأيام القليلة القادمة؟. لقد أثبتت النساء قدراتهن في مجال القيادة والإدارة في العديد من المواقع الحكومية وغير الحكومية، ولديهن طاقات وإبداعات لا تقل أهمية عن تلك التي يمتلكها نظرائهن من الرجال، وهن بحاجة الى الفرص لإثبات تلك القدرات.
لنعمل معاً لجعل عمان مدينة آمنة للنساء
قبل خمس سنوات وتحديداً بعام 2011 حدثت نقطة تحول هامة على مستوى سكان العالم، حيث أصبح من يقطنون المناطق الحضرية أكثر من الذين يعيشون بالمناطق الريفية، ويتوقع أن تصل نسبة من يقطنون المناطق الحضرية الى حوالي 66% من إجمالي السكان بحلول عام 2050.
وتضيف "تضامن" بأن الأردن كجزء من هذا العالم لم يكن بعيداً عن هذه التغييرات الديمغرافية، حيث تبين من التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بأن حوالي 42% من السكان يقطنون بمحافظة العاصمة منهم 2.55 مليون من الأردنيين و 1.45 مليون من غير الأردنيين، ومع تضاعف سكان العاصمة - ونصفهم تقريباً من النساء- منذ عام 2004 فقد أصبح العمل لجعل عمان مدينة آمنة للنساء من الضرورات الملحة إن لم تكن من الأولويات، وينطبق الأمر كذلك على باقي المدن والبلدات الأردنية.
وتشير "تضامن" أيضاً الى أهمية وضرورة إلتزام القيادات الجديدة في البلديات بأهداف التنمية المستدامة، وإتخاذ ما يلزم من خطوات لتكون مدننا وبلداتنا آمنة وقادرة على حماية النساء من كل أشكال العنف.