أحداث اليوم - رغم تحسن مؤشرات قطاع التأمين إلا أن هذا القطاع مايزال يحتاج إلى مزيد من التنظيم والرقابة والتشريعات بل والهيكلة، في ظل سوق صغير فيه نحو 24 شركة، ماتزال خدمات بعضها تفتقر للجودة الكافية، وللتنافسية اللازمة.
ولطالما أكد خبراء مختصون في القطاع ضرورة اندماج شركات تأمين لتكوين مؤسسات قوية وذات خدمات منافسة وبجودة عالية.
فخلال العقد الأخير من ارتفع حجم الاستثمار في قطاع التأمين بشكل ملموس، كما ارتفع صافي ارباح الشركات، ووإجمالي الأقساط المكتتبة، وكذلك الموجودات.
وبحسب دراسة تحليلية أعدتها "الغد" حول شركات التأمين المحلية، ارتفع حجم الاستثمار في قطاع التأمين المحلي خلال الأعوام العشرة الماضية بنسبة 19 % ليصل إلى 543.5 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 457 مليونا في العام 2007.
وكان عدد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية في العام 2007 يبلغ 28 شركة مقارنة مع 24 شركة تعمل في العام 2016 بعد خروج ثلاث شركات تأمين ودمج أخرى.
إلى ذلك، تشير الميزانية العمومية لتلك الشركات إلى ارتفاع إجمالي موجودات القطاع في العام 2016 بنسبة 44 % إلى 916 مليون دينار، مقارنة مع 636 مليون دينار في نهاية العام 2007.
في حين كان عدد سكان المملكة يبلغ في العام 2007 نحو 5.72 مليون نسمة، وأصبح يبلغ في العام 2016 نحو 9.79 مليون نسمة بارتفاع نسبته 71.1 %.
وتبين أن صافي ربح الشركات في العام 2016 بلغ 30.5 مليون دينار، مقارنة مع 8.4 مليون دينار في العام 2007 أي بارتفاع نسبته 263 %. خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، الدكتور سامر الرجوب، قال إن قطاع التأمين تحسنت أرباحه خلال العشرة أعوام الأخيرة، ولكن لم ينعكس ذلك على نوعية خدماته وجودتها.
ولفت الرجوب أن قطاع التأمين المحلي في مرحلة من المراحل كان في الترتيب الرابع بعد البنوك وشركات الوساطة وشركات التمويل من حيث الأهمية، ولكن بعد تدهور وضع القطاع المالي عاد قطاع التأمين للمرتبة الثانية بعد البنوك.
وبين أن معظم شركات التأمين المحلية هي شركات مساهمة عامة ومدرجة في بورصة عمان، لذلك تعاني من ضعف حتى الآن، لافتا إلى أن الذي حافظ على ارتفاع موجوداتها هو استثمارها في القطاع العقاري.
ولفت إلى أن عملية الإندماج بين شركات التأمين تكون ضرورية في حال وجود مشاكل مالية لدى بعضها، لذلك يصبح ضروريا ومفيدا التفكير في تكون شركات أكبر وأقوى.
وأشار الرجوب إلى أن شركات التأمين شرعت بتقديم خدمات جديدة مثل عقود التقاعد في سعيها لإيجاد مصادر جديدة للدخل وهي بذلك تشكل بديلا لاشتراك الضمان أو معززا لدخل الأفراد.
وأكد أهمية نشر الثقافة التأمينية، لافتا إلى أنه حاليا يخضع القطاع التأميني لرقابة البنك المركزي وهو أمر جيد يعزز الحاكمية ويحمي الحقوق والأموال.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن قطاع التأمين المحلي مرّ بمراحل مختلفة خلال العشرة أعوام الأخيرة استطاع فيها التحسن والخروج من مرحلة ضعف عانى فيها من خسائر كبيرة. ولفت زوانة إلى أن ما يضعف قطاع التأمين المحلي هو كبر عدده وضعف رؤوس أمواله مما يسبب تشتتها في تقديم الخدمات.
وقال إن "المرحلة الحالية أصبح القطاع أفضل من قبل نحو ثلاث سنوات ولكنه يحتاج إلى محفزات للدمج وتشكيل شركات كبيرة وقوية وذات ملاءة عالية لتحسن خدماتها".
وتطرق زوانة إلى ضرورة تحسين العملية التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع التأمين الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد البنوك من حيث الأهمية.
وأما بالنسبة لإجمالي الأقساط المكتتبة فقد زادت خلال الأعوام العشرة الأخيرة بنسبة 99.8 % لتصل إلى مبلغ 582.9 مليون دينار مقارنة مع 291.6 مليون دينار في العام 2007.
وفي تفاصيل الأقساط نلاحظ ارتفاع أقساط فرع تأمين الحياة خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 141 % إلى 70.58 مليون دينار مقارنة مع 29.2 مليون في العام 2007.
وأما بالنسبة لفرع التأمين على المركبات فقط؛ فقد تكبد القطاع خسارة مقدارها 6.8 مليون دينار في العام 2007 ولكنه في العام 2016 حقق ربحا مقداره 11.45 مليون دينار.
وفي التفصيل بلغت خسائر فرع التأميـن الالزامـي للعام الماضي في مراكز الترخيـص 10.2 مليون دينار، حيث واجهت 17 شركة تأمين خسائر في هذا الفرع من أصل 23 شركة تقدم بوالص التأمين الإلزامي على المركبات.
وواجه التأمين الالزامي من الشامل خسارة 5.4 مليون دينار وقد تكبدت 19شركة خسائر في هذا الفرع.
وبذلك يصل مجموع خسارة التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية (مراكز ترخيص والإلزامي من الشامل) 15.6 مليون دينار. حيث واجهت 19 شركة خسائر في تأمين المركبات الأردنية.
أما التأمين الالزامي الصادر عن مراكز الحدود (للمركبات الأجنبية) فقد حقق ربحا بمقدار 6.3 مليون دينار، وحقق فـرع التأمين التكميـلي ربح بمبلغ 20.8 مليون دينار.
وأما بالنسبة لإحصائيات عدد المركبات والتي تتوفر خلال آخر عشرة أعوام، فقد تبين أن عدد المركبات المسجلة ارتفع بنحو 78 % إلى 1.5 مليون مركبة العام الماضي مقارنة مع 842 ألفا في العام 2007، بحسب مديرية الأمن العام.
في حين بلغ عدد الحوادث المرورية في العام 2007 نحو 110 آلاف حادث مقارنة مع أكثر من 144 ألف حادث في العام 2016، بارتفاع نسبته 31 %، بحسب التقرير السنوي لحوادث السير في المملكة.
أما بالنسبة للتأمين التكافلي فقد حققت أعمال التأمين التكافلي في الأردن العام 2016 التي تمارسها شركتا تأمين إجمالي أقساط بمبلغ 61 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت عن العام 2007 وتستحوذ أعمال التأمين التكافلي على ما نسبته 10.5 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للسوق لعام 2016.
وبالانتقال لإعادة التأمين فقد بينت نتائج أعمال إعادة التأمين للسوق الأردني لعام 2016 ان اجمالي مبالغ التأمين المعادة الى الخارج (الإعادة الخارجية) من إجمالي الأقساط المكتتبة بلغت 196.6 مليون دينار مشكلة نسبة قدرها 33.7 % من إجمالي الأقساط المكتتبة، مقارنة مع 92.1 مليون دينار في العام 2007 وبنسبة 32 %.
فيما بلغ احتفاظ السوق بضمنها أعمال الإعادة المحلية مبلغ 386.3 مليون دينار وبنسبة 66.3 % من إجمالي الاقساط المكتتبة مقارنة مع 179.1 مليون دينار في العام 2007 وبنسبة 68 %.
أما في جانب التعويضات فقد بلغت حصة معيدي التأمين مبلغ 138.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 31 % من إجمالي التعويضات فيما بلغ احتفاظ الشركات مـن التعويضات بضمنهـا حصة الشركـات المحلية 270 مليون دينار وبنسبة قدرها 60.4 % فيما استردت الشركات مبلغ 38 مليون دينار من هذه التعويضات والتي شكلت ما نسبته 8.5 % من اجمالي التعويضات المدفوعة لعام 2016.
وشهد قطاع التأمين قبل ثلاثة أعوام قرارا حكوميا بإلغاء هيئة التأمين الهيئة المسؤولة عن تنظيم القطاع التأمين، ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة، بهدف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية المستقلة لتقليل النفقات الحكومية.
وقال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، علي الوزني، إن السنوات الثلاث الماضية هي الأفضل من حيث النتائج المالية الإجمالية لشركات التأمين من بين السنوات العشر سنوات الماضية، ومن الجدير ذكره أن أرباح القطاع الاجمالية لم تتجاوز 2 مليون دينار في العام 2009، فيما وصلت 32 مليون دينار في العام 2014 وهي أفضل نتيجة حققها سوق التأمين على الرغم من النمو الطفيف على رؤوس أموال شركات التأمين المدفوعة، والتي ارتفعت من 245 مليون دينار في العام 2007 إلى 267 مليون دينار مع نهاية العام 2016 بنسبة زيادة مقدارها 9 % فقط.
وقال لا بد من الاستثمار في نتائج السنوات الثلاث الماضية والبناء عليها وهو أكثر ما يحتاجه السوق على الرغم من التحديات الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد الأردني بشكل عام ومن ضمنه قطاع التأمين.
وأضاف "أعتقد انه من المبكر الحكم على مستقبل نتائج القطاع للسنوات المقبلة بناء على نتائج النصف الأول من هذا العام الذي شهد تراجعا حاداً في الأرباح، إذ أنه في اعتقادي بأن السوق قادر على استيعاب التغيرات والتحديات والاستمرار في تحقيق النتائج المعقولة والمقبولة للمساهمين