أحداث اليوم - - اية الدباس

بدأت جهات دولية واقليمية بالعمل بشكل جاد على إعادة اعمار سورية وهو ما يضع حدا للصراع الدائرة منذ نحو 7 سنوات، ذلك بعدما استضاف الأردن مؤتمرًا دوليًا لـ "إعادة إعمار سوريا " تحت عنوان (إعادة بناء سوريا 2017) للمقاولين والمطورين العرب المهتمين بالمشاركة في جهود إعادة الإعمار.


وعُقد في عمّان بين 31 تموز - 5 آب الحالي وبتنظيم من وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، وبالتزامن يقام مؤتمر لاعادة اعمار سوريا في العاصمة السورية دمشق ، لبنان ما احدث جدلا لدول جوار سوريا حول زمزية الحضور الرسمي للحكومات التي ستشارك من عدمة بالتزامن مع ارهاصات واصطفافات دول الجوار بالصراع السوري الدائر منذ 7 سنوات.


أوصى المؤتمرون بمنح الأولوية لمشاريع البنى التحتية للإنتاج الزراعي والصناعي من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وشهد المؤتمر حضورًا لافتا لمستثمرين عرب ، بما فيها مستثمرون من الخليج والعراق، وناقشنا احتياجات إعادة إعمار سوريا والمبالغ المطلوبة لذلك وأهم القطاعات التي يجب التركيز عليها أولًا.


بحسب تقديرات البنك الدولي، التي اشار اليها المؤتمر، تحتاج إعادة إعمار سوريا إلى ما يزيد عن 80 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وأن احتياجات قطاع الإسكان في سوريا بالتحديد تتراوح بين 23 و28 مليار دولار.


كما يلزم إعادة الإعمار مشاريع ضخمة جدًا، حيث أن العنف في سوريا أدى إلى تدمير معظم البنية التحتية السورية من مدارس ومستشفيات وطرق سواء بشكل كلي أو جزئي.


وشدد المؤتمرون على ضرورة إنشاء لجنة دولية مختصة في دول الجوار لتنظيم الأطراف المعنية بمشاريع الإعمار في سوريا لتطوير آلية تنسيق موحدة تعطي الأولوية لدول الجوار.
وأدعو إلى فتح قنوات تواصل مع أصحاب القرار في دول الصراع لربط مختلف المشاريع بالخطط التنموية الاستراتيجية المستدامة.


وبحسب مؤتمرون فان الأردن يستطيع أن يلعب دورًا كبيرًا في إعادة إعمار سوريا كونه يمتلك شركات وكوادر مؤهلة وخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية، وذلك بسببأن قرب الاردن من سوريا،جغرافيا ويستطيع أن يكون مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للشركات التي ستعمل على إعادة الإعمار في سوريا وخاصة في المناطق الجنوبية إذ أن الأردن لديه حدود طويلة مع سوريا.


وربط المؤتمرون عودة اللاجئون السوريين في الأردن ولبنان وتركيا وغيرها إلى موطنهم باعادة الاعمار وذلك بسبب حاجتهم لمنازل تأويهم ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية من طرقات وخدمات تمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية بشكل تدريجي.


كما تتركز اعادة الاعمار الى مشاريع البنية التحتية في مجال الصرف الصحي والمياه والطاقة لتوفير مقومات حياة أساسية للاجئين (العائدون)، ما يخلق بيئة تسمح بعودة النشاط الاقتصادي والصناعي بشكل تدريجي.


كذلك فإن إعادة إعمار البنية التحتية أمر أساسي لإعادة عمل المصانع والشركات وبالتالي خلق فرص عمل للاجئين السوريين (العائدين) وإدماجهم في عملية إعادة الإعمار.


ويساهم الإسراع في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار سوريا أيضاً بالتخفيف عن الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، حيث أن البلدين يستضيفان ملايين اللاجئين السوريين.


واوصى المؤتمر بـ تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك لتسهيل انتقال المعدات وإنشاء بنك متخصص لتسهيل عمل المقاولين والإسراع بإصدار الكفالات المصرفية للمقاولين.


كما اكد المؤتمر على ضروة دعم الحكومات لاعادة الاعمار لإنجاح هذه المشاريع، وبالتزامن الأهم مع إعادة الأمن والأمان إلى كافة مناطق سوريا.


وشدد المؤتمرون على ضرورة ترافق عملية إعادة الإعمار لدعم اللاجئين السوريين والعمل على الجانب النفسي لمعالجة آثار الحروب والويلات التي عانوا منها ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة بإعادة الإعمار.


وتشكل إعادة ثقة اللاجئ السوري بنفسه وثقته بمستقبله وتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار أمراً حيوياً لنجاح كل هذه المشاريع، حيث أن كل هذه المشاريع الضخمة هدفها الإنسان السوري بشكل أساسي.